’’أن لیس للانسان إلا ماسعیٰ‘‘ اور احادیث میں ظاہری تعارض کا دفعیہ

کیا فرماتےہیں علماءِ کرام و مفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ ’’أن لیس للانسان إلا ماسعیٰ‘‘جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں کسی کے لیے غیر کی سعی کا رآمد نہ ہوگی، جبکہ احادیثِ نبویہ میں ایصالِ ثواب کی ترغیب آئی ہے جس سے تخفیفِ عذاب، رفعِ عقاب اور ترقئی درجات کی صورتیں ممکن بتلائی گئی ہیں جس سے صاف ظاہر ہےکہ آخرت میں غیر کی سعی بھی کارآمد ہوگی، لہٰذا آیت اور روایت میں تعارض ظاہر ہوتا ہے براہ کرم مسئلہ کی وضاحت فرما کر اشکال کو رفع کر دیجیے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

ایصالِ ثواب یعنی غیر کی سعی دوسرے مسلمان کے لیے کار آمد ہونا احادیثِ صحیحہ صریح سے ثابت اور اہلِ سنت و الجماعت کا مسلک ہے، رہی قرآنی آیت تو اسے بعض علماء ِکرام مفسرین نے ’’وَالَّذِینَ آمَنُوا وَ اتبَعَتْہمْ‘‘ کے ذریعے منسوخ اور بعض نے اسے قومِ ابراہیم و موسیٰ یا کفار کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے مطلقاً ایصالِ ثواب سے انکار کرنا درست نہیں، جس سے احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

ففی تفسير روح المعاني: و قوله تعالى: ﴿وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى﴾ بيان لعدم إثابة الإنسان بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره وَأَنْ كأختها السابقة، و ما مصدرية و جوز كونها موصولة أي ليس له إلا سعيه، أو إلا الذي سعى به و فعله، و استشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت، منها ماأخرجه مسلم و البخاري و أبو داود و النسائي عن عائشة ’’أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله تعالى عليه و سلم- : إن أمي افتلتت نفسها و أظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم‘‘
و كذا بنفع الحج ،أخرج البخاري و مسلم و النسائي عن ابن عباس قال: ’’أتى رجل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت لأن تحج و أنها ماتت فقال النبي - عليه الصلاة والسلام-: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال:فحق الله أحق بالقضاء‘‘ و أجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعا فكأنه بسعيه، و هذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجاز، أو الجمع بين الحقيقة و المجاز عند من يجوزه، و أجيب أيضا بأن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه، و دل على بنائه على ذلك ماأخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة و أن هشاما ابنه نحو حصته خمسين و أن عمرا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: ’’و أما أبوك فلو كان أقرّ بالتوحيد فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك‘‘ و أجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات ينافي أيضا القصر على سعيه وحده، و أنت تعلم ما في الجواب من النظر، و قال بعض أجلة المحققين إنه ورد في الكتاب و السنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير و هو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل، و سأل والي خراسان عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ [البقرة: 261] فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى و له بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين و قال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم و موسى عليهما السلام، و أما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة ’’هل لأمي إذا تطوعت عنها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم‘‘
و قال الربيع: الإنسان هنا الكافر، و أما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره، و عن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [الطور: 21] و قد أخرج عنه ما يشعر به أبو داود و النحاس كلاهما في الناسخ، و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه، و تعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفا و لا نسخ في الأخبار. و ما يتوهم جوابا من أنه تعالى أخبر في شريعة موسى و إبراهيم عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى، ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته، و هذا تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه اھ(14/ ۶۵ ،66)۔