ایک شخص نے سونار سے فون پر ریٹ طے کیا، آج کا اور ریٹ ڈن کردیا اور کل کے دن سونے کا ریٹ بڑھ گیا تو کیا پرانی قیمت پر بیع ہوگی یا نئی قیمت پر ؟ اور اگر بیع فسخ کردیں تو سونار کہتا ہے کہ جو پیسے اوپر کے ہیں، وہ مجھے دو اور اب تک نہ پیسے اس نے دیے اور نہ سونا اس کے قبضہ میں آیا ہے ۔
واضح ہو کہ سونے وچاندی کی بیع اگر کرنسی کے بدلے میں ہو، تو یہ صورت اگرچہ بیع صرف کی نہیں ہے، لىكن اس میں بھی ایک جانب سے قبضہ ہونا شرط ہے ، ورنہ بیع الدین بالدین لازم آئے گا، جو شرعاً ممنوع ہے۔ صورت مسئولہ میں اگر فون پر بات چیت کے دوران خریدار نے کسی شخص کو وکیل بالقبض نہ بنایا ہو یا وکیل بالقبض تو بنایا ہو،لىكن كال ختم ہونے سے قبل اس نے سونے پر قبضہ نہ کیا ہو تو چونکہ یہاں پر کسی بھی جانب سے قبضہ نہیں پایا گیا، لہٰذا یہ معاملہ بیع الدین بالدین میں داخل ہو کر شرعاً درست نہیں، بلکہ یہ معاملہ شرعاً فاسد ہے، جس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا دکاندار کا بیع فسخ کرنے کی صورت میں اضافی رقم کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں، جس سے اجتناب لازم ہے۔ تاہم اگر باہمی رضامندی سے سابقہ معاملہ دوبارہ کرنا چاہے تو نئی قیمت پر معاملہ کیا جا سکتا ہے۔
كما في المبسوط: وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص، أو ليس فيه فص بكذا فلسا، وليست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع، وليس بصرف فإنما افترقا عن عين بدين؛ لأن الخاتم يتعين بالتعين بخلاف ما سبق فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين؛ فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس، ولم يشترط هنا اهـ [كتاب الصرف، باب البيع بالفلوس، ج:14 ص:25 ط: دار المعرفة بيروت)]
وفي رد المحتار: [تنبيه] سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون وإلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا اهـ.
قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية، على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل، وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن، ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفي بالقبض من أحد الجانبين تأمل. [كتاب البيوع، باب الربا، ج:5 ص:180 ط: سعيد)]
وفي بدائع الصنائع: ومنها ما يشترط فيه القبض من أحد الجانبين كبيع الدراهم بالفلوس، وبيع العين بالدين مما لا يتضمن ربا النساء كبيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون إذا كان الدين منهما ثمنا وبيع الدين بالعين، وهو السلم اهـ [كتاب البيوع، فصل في حكم البيع، ج:5 ص:237 ط: دار الكتب العلمية)]
وفي فقه البيوع: أما إذا بيعت الفلوس بالدراهم، فيكفى قبض أحد البدلين في المجلس، لأنه بيع بخلاف الجنس، وبه صرح الكاساني رحمه الله تعالى في بيع الدرهم أو الدينار بالفلوس، فقال: "ولو لم يوجد القبض إلا من أحد الجانبين، دون الآخر، فافترقا، مضى العقد على الصحة، لأن المقبوض صار عيناً بالقبض، فكان افتراقاً عن عين بدین، فالحاصل أنه إن بيعت الفلوس بجنسها يشترط التقابض، لا لكونه صرفاً، بل لوجود أحد علتي الربا، وهو الجنس. أما إذا بيعت بخلاف جنسها، جاز بقبض أحد البدلين في المجلس، ولم يجز بدون ذلك اهـ (الباب الثالث في الصرف، 320-هل الأثمان الاصطلاحية يجري فيها الصرف، ج:2 ص:721 ط: مكتبة معارف القرآن كراتشي)
رکشہ کمپنی والے کو ایڈوانس پیمنٹ دے کر ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا- پلاٹوں کی تعیین اور فائلوں سے قبل ایڈوانس پیمنٹ دینے کی صورت میں قیمت میں رعایت کرنا
یونیکوڈ خرید و فروخت 1