مقررہ وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ڈیل ختم ہونے کی شرط لگانے کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 90 دن کے معاہدے پر اپنا گھر بیچا ہے اور اس معاہدے کی تاریخ 30 اپریل 2026 آخری تاریخ طے کی گئی تھی، جبکہ پوری رقم وصول نہ ہونے کی صورت پر 30 اپریل 2026 کو تحریری طور پر معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ 30 اپریل 2026 کو رقم پوری نہ وصول ہونے کی صورت میں معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لہذا اب ہم اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ،جبکہ 30 اپریل 2026 سے پہلے معاہدے میں جو رقم طےکی گئی تھی یہ اس سے زیادہ ہے ۔تو کیا 30 اپریل 2026 کے ختم ہونے کی صورت میں کیا ہم زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے جائز ہوگا؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں سائل کا مکان فروخت کرتے وقت 90 دن میں مکمل قیمت کی ادائیگی کی شرط لگانا شرعاً درست تھا۔ اب اگر خریدار متعینہ مدت میں ادائیگی کر دیتا تو بیع لازم و نافذ ہو جاتی۔ تاہم جب اس نے متعینہ مدت میں ادائیگی نہیں کی اور مدت ختم ہو گئی تو یہ معاملہ شرعا فاسد ہو گیا۔اور بیعِ فاسد کو ختم کرنا شرعاً ضروری ہے ۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں گھر کی سابقہ بیع کو ختم کیے بغیر سائل کا خریدار سے سابقہ طے شدہ قیمت سے زیادہ کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں۔ البتہ سابقہ معاملات ختم کرکے بیعانہ کی مکمل رقم واپس کرنے نیز گھر بھی واپس اپنی تحویل میں لینے کے بعد اگر دوبارہ باہمی رضامندی سے نئی قیمت پر عقد بیع کر لیا جائے تو یہ شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا اور دونوں فریقین کو ایسا ہی کرنا چاہیئے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی درر الحكام في شرح مجلة الأحكام[الفصل الثالث في حق خيار النقد] النقد هنا إعطاء ثمن الشيء والنقد أيضا إعطاء النقد. خلاصة الفصل:
1 - يكون خيار النقد للبائع وللمشتري. 2 - يجب تعيين المدة في خيار النقد. 3 - يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة. 4 - خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث بوفاة المشتري. [ (المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا]
(المادة 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد (انظر المادة 83 وشرح المادة 188) كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضا.(الی قولہ) فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد إلا أنه جوز استحسانا ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع (انظر مادة 20)الخ
[ (المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة](المادة 314) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. المراد من المدة المعينة ما يعينه الطرفان في عقد البيع فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في تلك المدة أصبح البيع صحيحا ولازما أما إذا لم يؤد المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله إلى البائع. أما إذا لم يكن المبيع في قبضته فتصرفه لا يكون نافذا (انظر المادتين 371 و 382) .
توضيح القيود: (في المدة المعينة) يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى الصحة لأنه صار فاسدا بعدم الأداء ولا يرتفع الفساد بعد ذلك الخ (ج:1 ص:309 ط: دار الجیل)۔
و فی الدر المختار: (فإن اشترى) شخص شيئا (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحسانا خلافا لزفر، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ. (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح خلافا لمحمد. (فإن نقد في الثلاثة جاز) اتفاقا؛ لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط، فلو ترك التفريع لكان أولى الخ
و فی الشامیۃ تحت مطلب خيار النقد (قوله: على أنه أي المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا، والخيار في مسألة المتن للمشتري؛ لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه، وفي الثانية للبائع؛ حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح نهر.(الی قولہ)(قوله: فنفذ عتقه إلخ) أي وعليه قيمته بحر عن الخانية، وهذا تفريع على قوله فسد. قال: في النهر: واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ. قال: في الخانية: والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده. اهـ. وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى، كما لو باعه كما مر؛ لأنه بمعنى خيار الشرط. (قوله: وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. (قوله: لا يصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا نهر عن الذخيرة. (قوله: خلافا لمحمد) فإنه جوزه إلى ما سمياه الخ (کتاب البیوع باب خیار الشرط ج:4 ص:571 ط: سعید باکستان)۔