مقبوضہ کشمیر میں جہاد کی فرضیت کا حکم

مفتیانِ کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ آج اس وقت جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا کیا حکم ہے؟ اور علماء جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ؟ کیا اس دور سے بھی بڑھ کر کوئی ظلم و زیادتی کا دور ہو سکتا ہے ؟ معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آخر کب تک ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹواتے رہیں گے ؟ اور صرف باتیں کرتے رہیں گے ؟ آخر وہ کون سا وقت ہو گا جب تمام علماء جہاد کا اعلان کریں گے ؟ کشمیر میں آج تین سو عورتوں کو انڈین آرمی اغواء کر کے لے گئی، کیا اب بھی ہم صبر کریں گے ؟ یا ہم انتظار کریں کہ جب یہ مردار ہمارے گھروں تک آجائیں گے ،اور ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹیں گے، تب ہم جہاد کریں گے ؟ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاد کے لئے صفیں تیار کریں اور ہمیں ایک لیڈر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں ۔ اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو معاف کر دیجیئے گا۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

ہماری معلومات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کافروں کی طرف سے وہاں کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے ،اور ان کو اپنے مذہبی شعائر (جمعہ ، عیدین وغیرہ) کی ادائیگی سے بھی روکا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے جان ومال محفوظ بھی نہیں ہیں، اگر صورت حال واقعۃً ایسی ہو تو بلا شبہ کشمیر کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لئے کافی یا مستعد نہ ہوں، تو ان کے قرب وجوار میں واقع مسلمان ریاستوں پر بھی ان کی مدد و نصرت کرنا فرض ہو گا، اور اگر وہ بھی اس کے لئے کافی یا مستعد نہ ہوں ،تو بالترتیب ان کے بعد والے مسلمانوں پر فرض ہو گا، تاہم یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس حوالے سے انفرادی جد و جہد کے بجائے ریاست کی سطح پر کوئی قدم اٹھایا جائے، تا کہ مسلمان ریاست کے اندر نقضِ امن کا خطرہ پیدا نہ ہو۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في الفتاوى الهندية: وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين وهو الصحيح ومعنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن يخرجوا ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد أما على من وراءهم ممن يبعد من العدو فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب ثم يستوي أن يكون المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل خبره في ذلك اھ (2/ 188)۔
كما في الدر المختار : (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة: (بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول) اھ (4/ 175)۔
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس (قوله لا تصير دار الإسلام دار حرب إلخ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد، وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب، إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا: بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس هندية، ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود والقود لا يجري فيها وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج، وتنعكس الأحكام إذا صارت دار الحرب دار الإسلام فتأمل ط و في شرح درر البحار قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام (إلى قوله) (قوله بإجراء أحكام أهل الشرك) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام هندية، وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط (قوله وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام هندية ط وظاهره أن البحر ليس فاصلا، بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب، خلافا لما في فتاوى قارئ الهداية. قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها (قوله بالأمان الأول) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة هندية ط. [تتمة] ذكر في أول جامع الفصولين كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار، يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم وأما طاعة الكفر فهي موادعة ومخادعة اھ (4/ 174، 175)۔