تین سال پہلے (دسمبر 2023)کو میرے بھائی کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت ان کی اولاد میں دو ہفتہ کی بیٹی اور دو سالہ بیٹا موجود تھے،ابھی تک دونوں بچے اپنی ماں کے پاس ہیں،میرا سوال ان بچوں کے بارے میں ہےکہ یہ کب تک اپنی ماں کے پاس رہیں گے؟ بچوں کے دادااور چچا کب انہیں لے سکتے ہیں؟اور ان کے اخراجات کس پر لاز م ہیں؟ اور کتنا خرچہ ان کا بنتا ہے؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔
واضح ہو کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی یا والد کے فوت ہو جانے کی صورت میں بچے کی عمر سات سال اور بچى كى عمر نو سال مکمل ہونے تک ان کی پرورش کا حق شرعاً ان کی والدہ کو حاصل ہوتا ہے، بشرطیکہ اس دوران وہ بچوں کے کسی غیر ذی رحم محرم سے نکاح نہ کرے، یا وہ اپنے حق سے دستبردار نہ ہو جائے، جبكہ والده کے اپنے حق سے دستبردار ہونےيا بچوں كے كسى غير ذي رحم محرم سے نكاح كرنے كى صورت ميں يہ حق نانى اور نانى نہ ہونے كى صورت ميں دادى ،اور اس کے بعد بالترتیب خالہ،اورپھوپھي كو ملتا ہے ،مذکور مدت کے بعد اگر والد /دادا انہيں اپنی تحویل میں لینا چاہے تو لے سكتا ہے، چنانچہ صورتِ مسؤلہ میں چونکہ بچوں کی عمریں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جس میں شریعت دادا کو بچے اپنی زیر تحویل لینے کی اجازت دیتی ہو ،لہذااس صورت حال میں والدہ بدستور بچوں کو اپنی تحویل میں رکھنے کا حق محفوظ رکھتی ہے،بشرطیکہ وہ ان بچوں کے کسی غیر ذی رحم محرم سے نکاح نہ کرے،البتہ مذکور مدت کے بعد دادا بچوں کو اپنی تحویل میں لینا چاہے ،تو لے سکتا ہے، جہاں تک بچوں کی پرورش پر آنے والےاخراجات کا تعلق ہے، تو مذکورہ بچوں کےپاس اگر مال ہو،خواہ پہلے سے ان کے پاس ہو ،یا والد کے ترکہ سے ملا ہو توبچوں کے اپنے مال سے ان اخراجات کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگرمال نہیں ہے ،تو پھربچوں کا خرچہ دادا،اور اس کی ماں پروراثت کے تناسب سے لازم ہوگا، یعنی دوتہائی دادا، جبکہ ایک تتہائی ماں یتیم بچوں کا خرچہ برداشت کرے گی ۔
كما في الدر المختار: (تثبت للأم) النسبية (ولو) كتابية، أو مجوسية أو (بعد الفرقة) (إلا أن تكون مرتدة) فحتى تسلم لأنها تحبس (أو فاجرة) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر والنهر بحثا. (إلى قوله) (أو غير مأمونة) ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا (إلى قوله) (أو متزوجة بغير محرم) الصغير (أو أبت أن تربيه مجانا) (كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج: 3، ص: 555، 556، 557، ط: ايج ايم سعيد)۔
وفيه أيضا: (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت، أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ألخ (كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج: 3، ص: 563، ط: ايج ايم سعيد)۔
وفي الدر المختار أيضا: (والحاضنة)أما أو غيرها (أحق به)أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. (إلى قوله) (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.اهـ وفي رد المحتار: (قوله: حتى يستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، (إلى قوله) (قوله: أي تبلغ) وبلوغها إما بالحيض، أو الإنزال، أو السن ط. (كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج: 3، ص: 566، ط: ايج ايم سعيد)۔
وفی الفتاوى الهندية:وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان. ويمسكه هؤلاء إن كان غلاما إلى أن يدرك فبعد ذلك ينظر إن كان قد اجتمع رأيه وهو مأمون على نفسه يخلى سبيله فيذهب حيث شاء، وإن كان غير مأمون على نفسه فالأب يضمه إلى نفسه ويوليه ولا نفقة عليه إلا إذا تطوع كذا في شرح الطحاوي.
والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على نفسها لا يخلى سبيلها ويضمها إلى نفسه، وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع".(الباب السادس عشر في الحضانة،ج:1،ص:542،ط:مكتبة ماجدية)۔
وفيها أيضا: والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادرهشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا بلغت حدالشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين ألخ(الباب السادس عشر في الحضانة،ج:1،ص:542،ط:مكتبة ماجدية)۔
وفی تبیین الحقائق :"قال رحمه الله(ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسرا) يعني تجب النفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب لصغره أو لأنوثته أو لعمى أو لزمانة، وكان هو موسرا لتحقق العجز بهذه الأعذار ، والقدرة عليه باليسار، ويجب ذلك بقدر الإرث لقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فجعل العلة هي الإرث فيتقدر الوجوب بقدر العلة، وفي قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم، وهي مشهو ر ة فجاز التقييد بها، ويجبر على ذلك لأنه حق مستحق عليه."(کتاب الطلاق، باب النفقة، 3 / 64، ط: المطبعة الكبری الأميریة،القاهرة)۔