کیا شئیرز کی ڈے ٹریڈنگ (DAY TRADING) جائزہے؟

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ڈے ٹریڈنگ (Day Trading) حلال ہے یا حرام؟یعنی اگر میں کسی کمپنی کے شیئرز ایک ہی دن میں خرید کر بیچ دوں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ براہِ کرم وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

ہماری معلومات کی حد تک فی الوقت شئیرز مارکیٹ میں اس وقت ٹی پلس ون(1+T) یعنی کاروباری ایک دن کے بعد خریدار کو اس کے شئیرز پر قبضہ ملنے کا قانون ہے ، اس لیے شئیرز خریدنے کے بعد قبضہ سے پہلے اسی دن اسے آگے فروخت کرنا(DAY TRADING) جائز نہ ہوگی۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الصحیح للبخاری: سمعت ابن عباس یقول: اما الذی نھی عنه النبیﷺ فھو الطعام ان یباع حتی یقبض قال ابن عباس: ولااحسب کل شیئ الا مثله اھ
وفی حاشیته للشیخ السھارنفوری: تحت(قوله ولااحسب کل شیئ الا مثله) ای لااظن کل شئ الا مثل الطعام فی انه لایجوز للمشتری ان یبیعه، حتی یقبضه من البائع الذی اشتری منه اھ (باب بیع الطعام قبل ان یقبض ج:1 ص: 286 ناشر: المکتبة المظہریة)
وفی المبسوط للسرخسی: (ومنها) أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكا له اھ (فصل فی الشرط الذی یرجع الی المعقود علیه ج:5 ص: 147 ناشر: مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر)
وفی رد المحتار تحت: (قوله وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه: أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما ببيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم منح اھ (باب البیع الفاسد ج:5 ص:83 ناشر: الحلبی)
وفي فقه البيوع: اما البيوع الفورية فالطريق المتبع فيها في البورصات ان عند عقد البيع يسجل في كمبيوتر البورصة ما يثبت هذا البيع وتكون البورصة ضامنة لاداء واجبات البائع والمشتري (الى قوله) ان الذي يجري عليه العمل في سوق الاسهم التقليدية ان المشتري بعد عقد شراء الاسهم ربما يبيع الاسهم المشتراة الى شخص ثالث قبل موعد التسليم (DELIVERY)فهل يعتبر ذلك بيعا قبل القبض (الى قوله) والحاصل من هذه الدراسة ان من اشترى سهما فانه لا يجوز له شرعا ان يبيعه قبل التسليم الفعلي اھ (باب البيوع الفورية للاسهم ج 1 ص 388 ناشر مكتبة معارف القران)