مسلمان شخص کا بائبل فروخت ہونے والی دکان میں کام کرنا

کیا مسلمان ایسی بک شاپ میں کام کر سکتا ہے جس میں عیسائی خریداروں کو بائبل بیچی جاتی ہے ،کیا ایسی ملازمت پر ملنے والی تنخواہ حلال ہو گی؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد چونکہ دیگر آسمانی کتابیں منسوخ ہوچکی ہیں،اور یہ کتابیں اب اپنی اصل شکل میں بھی دنیا میں موجود نہیں، بلکہ تحریف شدہ اور باطل عقائد پرمشتمل ہیں،نیز عیسائیوں کو بائبل فروخت کرنے میں انہیں اپنے باطل عقائد پر قائم رکھنے میں معاونت کا پہلو بھی موجود ہے،لہذا مذکور بک شاب پر اگر عیسائیوں کو فقط بائبل ہی کی خرید وفروخت کی جاتی ہو،اس کے علاوہ اس میں دیگر کتابوں کی خرید وفروخت نہ ہوتو ایک مسلمان کو ایسی بک شاپ پر کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما قال اللہ تعالی: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الۡعِقَابِ (المائدہ،آیۃ،2)
و في احكام القران للجصاص: وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى; لأن البر هو طاعات الله. وقوله تعالى: {‌ولا ‌تعاونوا ‌على ‌الأثم ‌والعدوان} نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى(سورة المائدة:٣،ج:2،ص:303،ط:سھیل اکیڈمی)
وفی رد المحتار : وبيع المكعب المفضض للرجل ‌إن ‌ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وان كان اسكافا أمره انسان ان يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اھ (کتاب الحضر والاباحۃ،ج:6،ص:392،ط:سعید)
وفی الھندیۃ: قال محمد رحمه الله إذا أصاب المسلمون غنائم، وكان فيما أصابوا مصحف فيه شيء من كتب اليهود والنصارى لا يدري أن ‌فيه ‌توراة ‌أو زبورا أو إنجيلا أو كفرا، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقسم ذلك في مغانم المسلمين، ولا ينبغي أن يحرق بالنار وإذا كره إحراقه ينظر بعد هذا إن كان لورقه قيمة، وينتفع به بعد المحو والغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك، فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة، وإن لم تكن لورقه قيمة، ولا ينتفع به بعد المحو بأن كان مكتوبا على القرطاس يغسل وهل يدفن وهو على حاله إن كان موضعا لا يتوهم وصول يد الكفرة إليه؟ يدفن، وإن كان موضعا يتوهم وصول يد الكفرة إليه لا يدفن وإن أراد الإمام بيعه من رجل مسلم، فإن كان الذي يريد شراءه ممن يخاف عليه أن يبيعه من المشركين رغبة منه في المال يكره بيعه منه وإن كان موثوقا به، ويعلم أنه لا يبيعه من المشركين، فلا بأس ببيعه منه،قال مشايخنا رحمهم الله تعالى والجواب في بيع كتب الكلام على هذا التفصيل إن كان الذي يريد شراءها ممن يخاف عليه الإضلال والفتنة يكره للإمام أن يبيعها منه وإن كان موثوقا به لا يخاف عليه الإضلال والفتنة لا يكره بيعها منه قال: وإن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة، وإن أراد بيعها من رجل إن كان الذي يريد شراءها موثوقا به لا يخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه لا بأس بالبيع منه وإن كان غير موثوق به، ويخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه يكره بيعها منه.اھ(کتاب السير، الباب الرابع في الغنائم وقسمتها، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج:2، ص:215، ط:ماجدیۃ)
وفی الفتاوی التاتارخانیۃ : اذا استأجر رجلاً لینحت لہ طنبورًا، أو بربطاً ففعل یطیب لہ الأجر إلا أنہ یأثم في الإعانۃ علی المعصیۃ۔الخ(کتاب الاجارۃ،ج:15،ص:131،ط:زکریا)
وفی البحر الرائق: وقد نھينا عن التعاون على العدوان والمعصية وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على ‌لبس ‌الحرام ولو أن إسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة، أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط.اھ(کتاب الکراھیۃ،ج:8،ص:202،ط:رشیدیۃ)۔