"کرونا" وباء میں جماعت کی نماز کے بارے میں حکومتی ہدایات کی تعمیل کا حکم

السلام علیکم! مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب کے زیرِ قیادت علماءِ کرام نے" کرونا" وبا کے دوران نمازوں کی ادائیگی کے لۓ ایک لائحہ عمل دیا ہے، دیکھنے میں آرہا ہے کہ ہماری مقامی مساجد کے اکثر امام صاحبان اس لائحہ عمل کو نظر انداز کررہے ہیں، اس وجہ سے عوام الناس میں بھی یہ پریشانی پیدا ہورہی ہے کہ اس نازک موقع پر ہمارے علماء اور مقامی ائمۂ مساجد کے اقدامات میں تضاد کیوں ہے ، براہِ مہربانی اس ضمن میں ہدایات دیں کہ مقامی مساجد کے امام صاحبان کو یہ ہدایت ماننی چاہیۓ یا نہیں؟ اگر وہ نہیں مانیں گے تو کیا اس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تو نہیں؟ آپ کی راہ نمائی فوری درکار ہے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جب علماءِ کرام اور حکومتی ذمہ داران کے درمیان موجودہ صورتِ حال کے پیش نظر مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لۓ ایک لائحۂ عمل طے ہوچکا ہے تو تمام ائمۂ مساجد کو اس پر عمل کرنا چاہیۓ ، بلاوجہ اس لائحۂ عمل کو نظر انداز کرکے لوگوں میں اضطراب پیدا کرنا غلط اور حکومت کو مزید سختی پر مجبور کرنے کے مترادف ہے، جس سے ان ائمہ کو لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

فی أحكام القرآن للجصاص : باب في طاعة أولي الأمر : قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم﴾ قال أبو بكر اختلف في تأويل أولي الأمر فروي عن جابر بن عبد الله و ابن عباس رواية و الحسن و عطاء و مجاهد أنهم أولوا الفقه و العلم ، و عن ابن عباس رواية و أبي هريرة أنهم أمراء السرايا ، و يجوز أن يكونوا جميعا مرادين بالآية لأن الاسم يتناولهم جميعا لأن الأمراء يلون أمر تدبير الجيوش و السرايا و قتال العدو و العلماء يلون حفظ الشريعة و ما يجوز مما لا يجوز ، فأمر الناس بطاعتهم و القبول منهم ما عدل الأمراء و الحكام و كان العلماء عدولا مرضيين موثوقا بدينهم و أمانتهم فيما يؤدون و هو نظير قوله تعالى فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و من الناس من يقول إن الأظهر من أولى الأمر هاهنا أنهم الأمراء ، لأنه قدم ذكر الأمر بالعدل و هذا خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام و هم الأمراء و القضاة ثم عطف عليه الأمر بطاعة أولي الأمر و هم ولاة الأمر الذين يحكمون عليهم ماداموا عدولا مرضيين و ليس يمتنع أن يكون ذلك أمرا بطاعة الفريقين من أولي الأمر و هم أمراء السرايا و العلماء إذ ليس في تقدم الأمر بالحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بالأمر بطاعة أولي الأمر على الأمراء دون غيرهم و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني و روى الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخيف من منى فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله تعالى و قال بعضهم و طاعة ذوي الأمر و قال بعضهم و النصيحة لأولي الأمر و لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم و الأظهر من هذا الحديث أنه أراد بأولي الأمر الأمراء و قوله تعالى عقيب ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم إذا كانت العامة و من ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله و السنة و وجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء و استدل بعض أهل العلم على إبطال قول اھ (3/ 177)۔
و فی شرح الأشباه النظائر : الضرورات تبیح المحظورات اھ (۱/ ۲۵۱)۔