کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ میں مسماۃ فرحین کنول بنتِ سید نواب حسین کو میرے شوہر مسمٰی جاوید اشتیاق ولد اشتیاق حسین نے تحریری طور پر تین طلاقیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیدی ، اور اس کا طلاق نامہ منسلک ہے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوئیں، اور طلاق کی صورت میں میرے حقِ مہر اور سامان جہیز کا کیا حکم ہے، جو بھی شرعی حکم ہو، تحریر فرمائیں۔
سوال کے ساتھ منسلکہ طلاق نامہ اگر مطابقِ اصل ہو اور سائلہ کے شوہر مسمٰی جاوید اشتیاق ولد اشتیاق حسین نے اپنے ہوش و حواس میں بلا کسی جبر و اکراہ مذکور طلاق نامہ پر دستخط کیے ہوں، تو اس سے سائلہ پر طلاق نامہ میں درج تینوں طلاقیں واقع ہوکر حرمتِ مغلّظہ ثابت ہوچکی ہے ، اب رجوع نہیں ہوسکتا، اور حلالہ شرعیہ کے بغیر باہم عقدِ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، لہٰذا دونوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں ، اور میاں بیوی والے تعلقات بالکل بھی قائم نہ کریں، ورنہ دونوں سخت گناہ گار ہوں گے،جبکہ سائلہ ایامِ عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے میں بھی آزاد ہوگی،جہاں تک حقِ مہر اور سامانِ جہیز کا تعلق ہے، تو اگر شوہر نے ابھی تک سائلہ کا حقِ مہر ادا نہ کیا ہو تو طلاق کے بعد بہرصورت اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے، جبکہ سائلہ کا جہیز، ذاتی زیورات اور ذاتی سامان اسی کی ملکیت ہے، جس کی واپسی کا مطالبہ شرعاً وہ شوہر سے کرسکتی ہے۔
کما فی الشامیۃ: قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد: المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأن الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب، وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة هو الصحيح. اهـ. ولعل وجهه أن البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد به العادة، بخلاف ما لو جرت العادة بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يكون كله للأب، و الله تعالى أعلم اھ (مطلب فی دعوی الاب ان الجھاز عاریۃ، ج:3، ص:157، ط:سعید)۔
وفی بدائع الصنائع: وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله عز وجل {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة؛الخ، (فصل في حكم الطلاق البائن، ج:3، ص:187، ط:سعید)۔
وفی الھندیۃ: الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب (الی قولہ) فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته (الی قولہ) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة اھ (کتاب الطلاق، الباب الثانی، الفصل السادس فی الطلاق بالکتابۃ، ج:1، ص:378، ط:ماجدیۃ)۔
وفیھا ایضاً: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج اھ (کتاب الطلاق، الباب الثالث عشر فی العدۃ، ج:1، ص:526، ط:ماجدیۃ)۔
وفیھا ایضاً: المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع اھ (کتاب النکاح، الباب السابع، الفصل الثانی فيما يتأكد به المهر والمتعة، ج:3، ص:303، ط:ماجدیۃ)۔
وفیھا ایضاً: لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداد منها وعليه الفتوى اھ (کتاب النکاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر في جهاز البنت، ج:3، ص:327، ط:ماجدیۃ)۔