میں ایک فری لانسر کی حیثیت سے گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتا ہوں اور امریکہ (USA) اور برطانیہ (UK) کے مختلف بین الاقوامی کلائنٹس کے لیے پروجیکٹ کی بنیاد پر کام کرتا ہوں۔ میرے زیادہ تر کلائنٹس ریستورانوں، کیفے اور فوڈ چینز سے متعلق ہیں۔ میں ان کے لیے ریسٹورنٹ کے مینو (Menus) اور بینرز (Banners) ڈیزائن کرتا ہوں۔
اس سلسلے میں دو صورتیں ہیں:
1۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں دنیا بھر میں پیش کیے جانے والے کھانے کی تمام مختلف اقسام کا علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کھانوں میں استعمال ہونے والے اجزاء حلال ہیں یا حرام۔ تو کیا ایسی صورت میں، جب ہمیں ان کے پیش کیے جانے والے کھانوں یا ان کے اجزاء کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، ہمارے لیے ریسٹورنٹ کا مینو ڈیزائن کرنا جائز ہے؟
2۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ مذکورہ مینو میں چند حرام اشیاء بھی شامل ہیں، تو کیا ایسی صورت میں میرے لیے اس مینو کو ڈیزائن کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ حرام اشیاء کی تعداد مجموعی اشیاء کے مقابلے میں بہت کم ہو، مثلاً 5 یا 10 فیصد تک؟یا کیا یہ صورت ممکن ہے کہ ہم ایسا مینو ڈیزائن کر دیں اور بعد میں حرام اشیاء سے متعلق کام کے عوض حاصل ہونے والی آمدنی کے تناسب سے رقم کسی ضرورت مند شخص کو صدقہ کردیں، اس نیت کے بغیر کہ اس پر ثواب حاصل ہوگا؟اگر ایسا کرنا جائز ہو تو کیا حرام اشیاء کی کوئی متعین شرح مقرر کی جاسکتی ہے، مثلاً یہ طے کرلیا جائے کہ اگر مینو میں حرام اشیاء کا تناسب کسی خاص فیصد سے کم ہو تو ہم اس کا ڈیزائن تیار کرسکتے ہیں؟
جن ہوٹلوں یا ریسٹورنٹس کے کھانوں کے اجزاء اور تفصیلات سے سائل واقف نہ ہو، اور بظاہر ان میں کوئی مشتبہ اور حرام جزو بھی موجود نہ ہو، تو ایسے ریسٹورنٹس کے لیے مینیو اور بینر ڈیزائن کرنا اور اس پر اجرت لینا جائز ہے۔البتہ جن ریسٹورنٹس کے مینیو میں حرام اشیاء بھی شامل ہوں، تو ایسےمینیو میں اگر چہ حرام اشیاء کا تناسب بہت کم مقدار میں کیوں نہ ہو تب بھی ایسے ریسٹورنٹس کا مینیو ڈیزائن کرنے سے اجتناب لازم ہے ۔
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: أي لا يجوز أخذ الأجرة على المعاصي (كالغناء، والنوح، والملاهي)؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد، فلا يجب عليه الأجر، وإن أعطاه الأجر، وقبضه لا يحل له، ويجب عليه رده على صاحبه. [كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة (2/ 384) ط: دار الطباعة العامرة]
و لما في بحوث في قضايا فقهية معاصرة: إن الإعانة على المعصية، وإن كانت حراما، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وليس هذا موضع بسطها (1) ، ولوالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في ذلك رسالة مستقلة جمع فيها النصوص الفقهية الواردة في مسألة الإعانة، ثم توصل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي: (إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2] . وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [القصص:17] . ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير. ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: 108] وقوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول} [الأحزاب: 32] وقوله تعالى: {ولا تبرجن} [الأحزاب:33] . وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها). [أحكام الودائع المصرفية(ص360) ط: دار القلم دمشق]