السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! رہنمائی فرمائیں کہ گورنمنٹ کی اپناگھر سکیم کےتحت بینک جو قرضہ دےرہے ہیں، جس میں 10 سالوں تک 5 پرسنٹ دینا ہوگا، اوراگر واپسی 20 سال میں ہوئی تو14 پرسنٹ کےحساب سےواپسی ہوگی، جبکہ بینک والےاس کوشریعت کےحساب سےجائز کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ گھراپنےنام کرائیں گےاوراضافی 5 پرسنٹ یا 14 پرسنٹ کرائےکی مد میں لیں گے، اوررقم مکمل ہونےپرگھرقرضہ لینےوالےکےنام پرہوجائےگا.یہ قرضہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟
سوال میں مذکورہ گورنمنٹ کی اپناگھراسکیم کی سہولت اگر کسی غیر سودی بینک اورایسے مالیاتی اداروں سےحاصل کی جائے جو مستند اور قابلِ اعتماد علماء کرام کے زیر نگرانی اپنے معاملات سر انجام دیتے ہوں اور شرعی طریقۂ تمویل مثلاً شرکتِ متناقصہ وغیرہ کے تحت یہ سہولت فراہم کرتے ہوں،تو ایسے غیر سودی اداروں اور بینکوں سے مذکورہ گورنمنٹ اسکیم کی سہولت لینے کی گنجائش ہے، جبکہ سودی بینکوں سے مذکورہ سہولت کے حصول کے لیے سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے، لہذا سودی بینک سے مذکورہ سہولت لینے سے اجتناب لازم ہے۔
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29)۔
قال للہ تعالیٰ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)۔
و فی صحيح مسلم : عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (باب لعن آكل الربا ومؤكله، ج 5، ص50، رقم : 1598، ط: دار الطباعة العامرة، تركيا)۔
وفی السنن الكبرى للبيهقي : عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا ، ج 11، ص294، رقم : 11037، ط: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة)۔
و في المعايير الشرعية: المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد أن تكون شركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر ھ(الرقم: 12، ج: 1، ص: 345، ط: المكتبة الحقانية)۔
و فی الدر المختار : وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن الخ (كِتَابُ الْبُيُوعِ ،بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ، فصل في القرض، ج 5، ص166، ط: سعيد)۔
وفي رد المحتار : تحت (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به الخ (كِتَابُ الْبُيُوعِ ،بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ،مطلب كل قرض جر نفعا حرام، ج 5، ص166، ط: سعيد)۔
وفيه أيضا : والحاصل : أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه الخ (كِتَابُ الْبُيُوعِ ، بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، مطلب فيمن ورث مالا حراما، ج 5، ص99، ط: سعيد)۔
قرض کی مدت پوری ہونے پر, قرضخواہ کا مقروض کے کاروبار میں, خود کو شریک سمجھ کر نفع کا مطالبہ کرنا
یونیکوڈ قرض 0