کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ تقریباً ایک ہفتہ قبل میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا اور اس دوران میں نے اپنی بیوی کو تین بار یہ کہا کہ "تو میری طرف سے فارغ ہے" اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ اور اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قران و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائىں۔
واضح ہو كہ مذكور الفاظ "تو میری طرف سے فارغ ہے" چونكہ عرف مىں طلاق صريح بائن كے لىئے استعمال ہوتے ہىں ،جن سے بغير نىت بھى طلاق واقع ہوجاتى ہے، لہذا سائل نے جب مذكور الفاظ "تو میری طرف سے فارغ ہے" پہلے بار كہے تو اس سے اس كى بىوى پر اىك طلاق بائن واقع ہوچكى ہے، جبكہ بقىہ دو طلاقىں بائن كا بائن سے عدم لحوق كى بنا پر لغو ہوچكى ہے ، چنانچہ اب اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ ایک ساتھ رہنے پر آمادہ ہوں ،تو اس کے لئے باضابطہ گواہان کی موجودگی میں نئے حقِ مہر کے تقرر کے ساتھ باقاعدہ ایجاب و قبول کرتے ہوئے دوبارہ نکاح کرنا لازم ہوگا، تاہم سائل کے پاس آئندہ کیلئے دو طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، بشرطىكہ اس سے قبل کوئی طلاق نہ دى ہو، اس لئے آئندہ طلاق کے معاملہ میں خوب احتیاط چاہىے۔
كما في الدر المختار: (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن، أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الإخبار فيجعل إنشاء اهـ
وفي رد المحتار تحت قوله: (لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال (إلى قوله) ويدل عليه أيضا أمور: منها ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن الأول؛ ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح اهـ [كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج:3 ص:308 ط: سعيد]
وفي رد المحتار تحت قوله: ( حرام ) وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف، لا فرق في ذلك بين محرمة وحرمتك، (إلی قولہ) وكونه التحق بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه: كما أن بعض الكنايات قد يقع به الرجعي، مثل اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة، وتحريمها لا يكون إلا بالبائن، هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام اهـ (كتاب الطلاق، باب الکنایات، ج: 3، ص: 298- 300، ط: سعید)
وفي بدائع الصنائع: فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد (إلى قوله) ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة - وإن كان بائنا - فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية اهـ [كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل في حكم الطلاق البائن، ج:3 ص:187 ط: دار الكتب العلمية]
وفي الفتاوى الهندية: إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها اهـ [كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج:1 ص:472 ط: رشيدية)