السلام علیکم ورحمۃ اللہ
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام حق مہر کو فکسڈ کرنے کے حوالے سے ؟ جیسا کہ ہماری برادری میں تمام لڑکیوں کا پورے پاکستان میں حق مہر پانچ لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے اور اس میں کمی بیشی کرنے والے پر جرمانہ بھی ہے ۔ چار علماءِ کرام کی موجودگی میں برادری کے مشران نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے نکاح کو آسان بنانے کے حوالہ سے ۔
شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے
واضح ہوکہ شریعت میں زیادہ سے زیادہ مہرمقرر کرنے کی کوئی حد متعین نہیں،بلکہ لڑکا اپنی وسعت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتاہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں سائل کی برادری کےمشران کابنایاگیا مذکورضابطہ شرعاًدرست نہیں ،چنانچہ اس ضابطہ کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کرنا بھی جائز نہیں،جس سے اجتناب لازم ہے،البتہ برادری مشران کوچاہئیےکہ دکھاوے یا نمود و نمائش کی خاطر زیادہ مہر رکھنے کے رواج کی روک تھام کےلیے غیرشرعی ضابطہ اخلاق وضع کرنےکے بجائے اگردعوتی ،اصلاحی اور ترغیبی طریقہ کاراختیارکریں ،تو یہ زیادہ بہتراور مناسب رہے گا۔
کما فی التفسیر للقرطبی تحت قوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية. دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح.(پارہ :4،ج:5،ص:99،ط:دارالکتب المصریۃ القاہرۃ)۔
و فی التفسیر لابن کثیر:وقوله: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا)(الی قولہ )وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك (پارہ :4،ج:2،ص:243، ط:دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية)۔
و فی السنن لابی داود: عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل ابن حسنة.(کتاب النکاح:باب الصداق،ج:3،ص:445،ط: دار الرسالة العالمية)
و فی الدرالمختار: و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر الخ (کتاب النکاح،باب المھر،ج:3،ص:102،ط:دار الفكر )
و فی الشامیۃ تحت : (قوله ويجب الأكثر) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان اھ (ایضا)
و فى الدرالمختار:(قوله: وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."(کتاب الحدود،باب التعزیر،مطلب فی التعزیر باخذالمال ،4/61،ط:سعید)