مفتی صاحب! میرے والد کا انتقال 29 جنوری 2026ء کو ہوا ہے۔ ان کی تدفین کے موقع پر میرے والد کے ایک کزن نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے والد کے ذمے ان کا قرض تھا۔
ان کے بقول یہ رقم ایک مدرسے کو بچانے کے لیے مالی مدد کے طور پر دی گئی تھی۔ بعد ازاں میری والدہ کے انتقال کے موقع پر انہوں نے یہ رقم معاف کر دی تھی، لیکن اب دوبارہ اس رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا وہ اب دوبارہ اس رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر پہلے وہ قرض معاف کر چکے تھے تو کیا ان کا یہ دعویٰ معتبر ہوگا؟
سائلہ کے مذکور کزن نے اگر واقعۃً سائلہ کے والد مرحوم کو قرض دیا تھا جس کا باقاعدہ کوئی ثبوت ہو، لیکن سائلہ کے کزن نے بعد میں وہ قرض معاف کرلیا ہو جس کا وہ خود اقراری اور معترف ہو یا سائلہ اورا سکے دیگر بہن بھائیوں کے پاس قرض کی معافی پر کوئی شرعی ثبوت موجود ہو تو چونکہ قرض وغیرہ ایک دفعہ معاف کردینے سے وہ قرض مقروض کے ذمہ سے ساقط ہوجاتا ہے، اس لیے سائلہ کے مذکور کزن کا قرض معاف ہوچکا ہے، اب اس کے لیے مرحوم کے ورثاء سے اس قرض رقم کے مطالبہ کا حق حاصل نہیں، لہذا سائلہ کے مذکور کزن کا ایک دفعہ قرض معاف کردینے کے بعد اب دوبارہ ورثاء سے اس قرض کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں جس سے اجتناب لازم ہے۔
ففي المحيط البرهاني: قال: لو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقال: إن أب هذا قد مات ولي عليه ألف درهم دين، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه أولاً أنه هل مات أبوه، ولا يأمره بجواب دعوى المدعي أولاً، وهذا لأن الجواب إنما يتوجه على الخصم، وإنما ينتصب الابن خصماً إذا مات الأب، فبعد ذلك المسألة على وجهين:
أما إن أقر الابن، فقال: نعم مات أبي أو أنكر موت الأب، فإن أقر وقال: نعم مات أبي سأله القاضي عن دعوى الرجل على أبيه؛ لأنه صار خصماً والجواب يتوجه على الخصم، فإن أقر له بالدين على أبيه استوفى الدين من نصيبه لإقراره على نفسه بذلك.
وإن أنكر فأقام المدعي بينة على ذلك قبلت بينته وقضى بالدين ويستوفي الدين من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث خاصة؛ وهذا لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن جميع الورثة فيما يدعى على الميت، فصارت البينة القائمة على هذا الوارث بمنزلة البينة على سائر الورثة، وعلى الميت لو كان حياً، فيثبت الدين بهذه البينة في جميع التركة بخلاف الإقرار.
ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البينة بعد ما يستحلف المدعي على القبض والإبراء، وإن لم يدع الوارث ذلك؛ لأن القاضي نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر بنفسه وهذه الدعوى في الحقيقة على الميت وهو عاجز عن النظر لنفسه، فينظر له القاضي باستحلاف المدعي بخلاف ما إذا وقع الدعوى على الحي؛ لأن الحي قادر على الدعوى فلا يستحلف بدون دعواه، بخلاف الميت. هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» .
وذكر في «أدب القاضي» : من «أجناس الناطفي» في الجنس الرابع أن من ادعى ديناً في تركة الميت، وأقام بينة على ذلك، فالقاضي لا يحلفه على الاستيفاء عند أبي حنيفة ما لم يدع ذلك أحد الورثة وعلى (103ب4) قول أبي يوسف ومحمد يحلف فيما ذكر الخصاف قولهما، وهو اختيار الخصاف، ثم إذا أراد استحلافه يستحلفه بالله ما قبضت ولا شيئاً منه، ولا ارتهنت به منه رهناً ولا شيء منه، ولا احتلت به على أحد ولا لشيء منه، ولا يعلم رسولاً أو وكيلاً لك قبض هذا المال ولا شيء منه، وإن ذكر مع ذلك ولا وصل إليك بوجه من الوجوه كان أحوط. (8/ 218)
وفي شرح مختصر الطحاوي للجصاص: «فلو مات رجل، وترك دينا عليه يحيط بماله، لمنع ذلك الورثة من ملك ماله.
ولو أبرأ الغريم من الدين، فسقط حقه: ملك الورثة المال بالموت. ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته، فكذلك المكاتب، لما مات وعتقه مضمن بأداء المال، وجب أن يكون حكمه موقوفا على الأداء على ما وصفنا.» (8/ 370)
وفي المبسوط للسرخسي: «وجه قول محمد رحمه الله أن الدين بالهبة سقط عن العبد لا إلى بدل فكان كالساقط عنه بالإبراء وبعد الإبراء لا يتصور عود الدين إذا تم السقوط بالقبول وهذا؛ لأن الساقط يكون متلاشيا والعود يتصور في القائم دون المتلاشي»(25/ 149)
وفي الفتاوى الهندية: «رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة مستغرقة أم لم تكن، كذا في فتاوى قاضي خان.» (4/ 384)
قرض کی مدت پوری ہونے پر, قرضخواہ کا مقروض کے کاروبار میں, خود کو شریک سمجھ کر نفع کا مطالبہ کرنا
یونیکوڈ قرض 0