مولانا صاحب ! جی اگر شوہرلڑائی میں کہے فارغ کردیا ہے، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت صرف ڈرانے کی تھی، اس میں کیا حکم ہے؟
واضح ہوکہ " فارغ" کے لفظ سے عند القرینہ بلانیت بھی طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی بیوی کو مذکور الفاظ " فارغ کر دیا ہے" کہہ دئیے ہوں تو اس سے اس کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہو کر مذکور میاں بیوی کا نکاح ختم ہوچکا ہے، چنانچہ اب رجوع نہیں ہو سکتا ، البتہ اگر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو اسکے لئے شرعی گواہوں کی موجودگی میں نئےحق مہر کے تقرر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا، تاہم اس نکاح کے بعد مذکور شخص کے پاس آئندہ کیلئے فقط دو (2)طلاقوں کا اختیار باقی رہیگا، اس لئے آئندہ طلاق کے معاملہ میں احتیاط کی ضرورت ہے۔
کمافی الدرالمختار"الكنايات ( لاتطلق بها )قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) و هي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب."( باب الکنایات، ج3، ص 297، ط: سعید)۔
وفی رد المحتار: ویقع طلاق من غضب خلافاً لابن القیوم اھ وھذا الموافق عندنا لما مر فی المدھوش الخ (ج3، ص244، ط:سعید)۔
وفی الہندیۃ: (الفصل الخامس في الكنايات) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة. ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) أمرك بيدك، اختاري، اعتدي (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية بتة بتلة بائن حرام، والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية اھ (ج1،ص374، ط: ماجدیہ)۔
وفي الدرالمختار: وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ومنع غيره فيها لاشتباه النسب الخ ( باب الرجعة ، ج 3 ، ص 409 ، ط" سعيد )۔
وفی الہدایۃ: وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه الخ ( فصل فيما تحل به المطلقة، ج 2، ص 92، ط؛ انعامیۃ)۔