کیا فرماتے ہیں علماء کرام مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ میں نے اپنی بیوی کو فون پر دو مرتبہ طلاق کے الفاظ بولے تھے کہ'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ''یہ جملہ دو مرتبہ بولا تھا، بیوی کی عدت بھی گزر چکی ہے اور دوران عدت میں منت سماجت کرتا رہا راضی کرنے کے لئے، لیکن عدت نہیں رہی، اب بچوں کی وجہ سے ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے کیا حکم ہے ؟ کیا ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں ؟
سائل کابیان اگرحقیقت پرمبنی ہو، اس میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لیاگیاہو اس طور پر کہ سائل نےاپنی بیوی کوفون پرصرف دومرتبہ صریح الفاظ "میں تمہیں طلاق دیتاہوں "سے طلاق دی ہو،اورسائل کی بیوی بھی اس کے اس دعوی کی تصدیق کرتی ہو،تواس سے سائل کی بیوی پردوطلاقیں واقع ہوچکی ہیں ،جس کے بعدسائل کودورانِ عدت رجوع کاحق حاصل تھا ، تا ہم اگر سائل نے دوران عدت رجوع کے الفاظ مثلا میں رجوع کرتا ہوں یا تم میری بیوی ہو وغیرہ نہ کہے ہوں اور نہ ہی عملاً رجوع کرتے ہوئے بوس و کنار یا میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہو ،بلکہ صرف اس کی منت سماجت کی ہو تو اس سے رجوع کا حکم نہیں لگے گا، چنانچہ اگر عدت گزر چکی ہو تو سائل کی بیوی دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ تاہم اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو باقاعدہ شرعی گواہان کی موجودگی میں نئے حق مہر کے تقرر کے ساتھ ایجاب و قبول کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں، البتہ اس صورت میں سائل کو فقط ایک طلاق کا اختیار ہوگا، لہٰذاآئندہ طلاق کے معاملے میں خوب احتیاط لازم ہے۔
کما فی المبسوط للسرخسي: فإذا انقضت العدة قبل الرجعة فقد بطل حق الرجعة وبانت المرأة منه، وهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها إن اتفقا على ذلك.اھ([باب الرجعة] ج:6، ص:19، مط: دار المعرفة - بيروت، لبنان)۔
وفی رد المحتار على الدر المختار: قوله:( بنحو راجعتك) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط، وهذا بيان لركنها وهو قول أو فعل.اھ(باب الرجعة ، ج:3، ص: 398، مط: دار الفكر - بيروت)۔
وفی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :(ومنها) أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة -، وهو القول - منه لا منها حتى لو قالت للزوج راجعتك لم يصح لقوله سبحانه وتعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] أي: أحق برجعتهن منهن ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزوج أحق بالرجعة منها، فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر، وهو ما بينا.
وأما رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة، وكذا المهر لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] مطلقا عن شرط الرضا، والمهر؛ ولأنه لو شرط الرضا، والمهر لم يكن الزوج أحق برجعتها منها؛ لأنه لا يملك بدون رضاها، والمهر فيؤدي إلى الخلف في خبر الله عز وجل وهذا لا يجوز؛ ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم فلو شرط رضاها لا يمكنه التدارك؛ لأنها عسى لا ترضى، وعسى لا يجد الزوج المهر، الخ([فصل في شرائط جواز الرجعة] ج:3، ص:186، مط: دار الكتب العلمية)۔
وفی الفقه الإسلامي وأدلته : أما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترض. وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائنا، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد. اھ( تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن ج:9، ص:7955، الناشر: دار الفكر - سورية – دمشق )۔
وفی تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: قال رحمه الله (وينكح مبانته في العدة وبعدها) أي له أن يتزوج التي أبانها بما دون الثلاث إذا كانت حرة وبالواحدة إن كانت أمة في العدة وبعد انقضائها؛ لأن الحل الأصلي باق ما لم يتكامل العدد الخ (فصل فيما تحل به المطلقة) ج:2، ص:257، مط: دار الكتاب الإسلامي)۔
وفی الاختيار لتعليل المختار: وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها، والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم تبين منه،الخ(باب الرجعة ج:3، ص:150، مط: دار الكتب العلمية – بيروت)۔