ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں خرچ کرنے کا حکم

ہمارے محلے میں دو مسجد ہیں ، ایک کا نام مسجد مدنی ، دوسری مسجد کا نام چشتہ، کیا مسجد مدنی کا پیسہ مسجد چشتہ میں یا مسجد چشتہ کا پیسہ مسجد مدنی میں لگا سکتے ہیں ؟ دونوں مسجدیں ایک ہی محلے کی ہیں ، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں ، مع دلیل فقط و السلام ۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں ، جبکہ چندہ دہندہ گان کی طرف سے جس مسجد کے لئے رقم دیدی جائے اسے اس مسجد کی مصارف میں خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے ، لہذا مذکور محلہ کی ہر دو مساجد ، مسجد چشتہ اور مسجد مدنی میں سے ہر ایک کی رقم ، دوسری مسجد کے اخراجات میں لگانا درست نہیں ، البتہ اگر ان میں سے کسی مسجد کی آمدنی اس قدر بڑھ جائے کہ فی الحال مسجد کے اخراجات کے لئے اس رقم کی ضرورت نہ ہو ، اور دوسری مسجد کو بطورِ قرض دینے میں اس رقم کے ضائع ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو ، تو ایسی صورت میں ذمہ داران کے مشورہ سے اس رقم کو دوسری مسجد کے اخراجات کے لئے بطور قرض دینے کی گنجائش ہوگی۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في فتاوى التاترخانية : و سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب ، و لا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر : فقال : نعم ، و لو لم يتفرق الناس و لكن استغنى الحوض عن العمارة قال لا. ( كتاب الوقف ، الفصل الرابع والعشرون ، ج 8 ، ص 196 ، ط : رشيدية ) -
و في الدر المختار : (حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما، و) كذا (الرباط و البئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد و الرباط و البئر ) و الحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض الخ ( كتاب الوقف ، ج 4 ، ص 359 ، ط : سعيد ) -
و في رد المحتار : تحت ( قوله : إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ ) أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض و عكسه ، و في شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها ، ( إلى قوله ) أن المفتى به قول أبي يوسف ، أنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر ( إبى قوله ) كالمسجد إذا خرب و استغنى عنه أهل القرية ، فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب و صرف الثمن إلى مسجد آخر جاز ( إلى قوله ) و بذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا بل و من قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال و الشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبي و الشيخ زين بن نجيم و الشيخ محمد الوفائي فمنهم من أفتى بنقل بناء المسجد ، و منهم من أفتى بنقله و نقل ماله إلى مسجد آخر ، ( إلى قوله ) و قد ذكر في التتارخانية و غيرها جواز نقلها الخ . ( مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ، ج 4 ، ص 359 ، ط : سعيد ) -
و فيه أيضا : ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض ، كما أفتى به الإمام أبو شجاع و الإمام الحلواني و كفى بهما قدوة ، و لا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص و المتغلبون كما هو مشاهد و كذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم ، و يلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه الخ ( مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه ، ج 4 ، ص 360 ، ط : سعيد ) -
و في الفتاوى الهندية : أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء ( كتاب الوقف ، مطلب في بيان الفاضل من وقف المسجد ، ج 4 ، ص 237 ، ط : رشيدية ) -