بیوی آن لائن کاروبار سے پیسے کماتی تھی، اور پھر اس نے خود اپنی مرضی سے شوہر کو دیئے کہ یہ گھر کے خرچہ اور قرضہ میں استعمال کرو ، اب طلاق یا خلع کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تمہیں واپس دینے پڑینگے ، اسلامک مسائل کے حساب سے مرد کے ذمے ادا کرنا فرض ہے یا نہیں ، اور اگر مرد واپس کر دے تو کیسا ہے ؟
بیوی نے شوہر کو گھر کے خرج و اخراجات کے لیے جو رقم دی تھی، اگر اس وقت اس کے متعلق بیوی نے قرض ہونے یا واپس لینے کی کوئی صراحت نہیں کی تھی، تو ایسی صورت میں یہ بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے ساتھ تبرع و احسان ہے، جس کی واپسی کا مطالبہ اب بیوی نہیں کر سکتی ہے ، البتہ اگر شوهر اپنی مرضی سے بیوی کو وہ رقم واپس کرنا چاہے تو اس کا اسے اختیار ہے شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ۔
في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (قوله والزاي الزوجية) أي الزوجية مانعة من الرجوع لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة (إلی قوله) (قوله فلو وهب ثم نكح رجع وبالعكس لا) أي لو نكح ثم وهب لا يرجع لأن المعتبر حالة الهبة و في الأول لم تكن منكوحة بخلاف الثاني ولهذا لو أبانها بعد الهبة لم يكن له أن يرجع فيها اھ (7/ 294)۔
و في الفتاوى الهندية: ومنها الزوجية سواء كان أحد الزوجين مسلما أو كافرا كذا في الاختيار شرح المختار وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة وإن انقطع النكاح بينهما اھ (4/ 386)۔
وفيها ايضاً : منها هلاك الموهوب لأنه لا سبيل إلى الرجوع في قيمته لعدم انعقاد العقد عليها اھ (4/ 386)۔
و في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وأما شرائط الرجوع بعد ثبوت الحق حتى لا يصح بدون القضاء والرضا لأن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه وفسخ العقد بعد تمامه يصح بدون القضاء والرضا كالرد بالعيب في البيع بعد القبض. (6/ 128) والله اعلم بالصواب