پانچ عمرہ کرنے کے بعد ایک قصر کرنے سے دم کا حکم

ایک شخص نے پانچ عمرے ادا کئے اور قصر تمام عمروں کے آخر میں کیا ،باقی چار عمروں میں نہ قصر کیا نہ حلق ،اب اس شخص پر ایک ہی دم ہے یا چار ؟ اس کی وضاحت درکار ہے

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا تقصیر واجب ہے، اور جب تک حلق یا تقصیر نہ کرائی جائے، آدمی احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلق یا تقصیر نہیں کرائی اور اسی حالت میں دوسرےعمرہ کا احرام باندھ لیا، پھر اسی طرح متعدد عمرے کرتا رہا اور آخر میں ایک ہی مرتبہ حلق یا قصر کرلیا، تو اس نے ہر نئے عمرہ کا احرام چونکہ سابقہ عمرہ سے نکلنے سے پہلے باندھا ہے،اس لیےاس صورت میں جتنے عمرے اس طریقے سے ادا کیے ہوں ، ہر عمرہ کے بدلے ایک مستقل دم لازم ہوگا؛ کیونکہ ہر مرتبہ بغیر حلق یا قصر کے نیا احرام باندھنا واجب کے ترک اور احرام پر احرام داخل کرنے کے حکم میں شمارہوگا جس پرجنایت کے طورپردم لازم ہوتاہے۔لہٰذا سائل پر لازم ہے کہ اس کوتاہی پر توبہ و استغفار کرے اور ہر عمرہ کے بدلے ایک ایک دم حدودِ حرم میں ذبح کروائے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الھندیۃ : (وأما ركنها) فالطواف. (وأما واجباتها) فالسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير كذا في محيط السرخسي اھ (الباب السادس في العمرة ،ج:١ ،ص:٢٣٧،مط :ماجدية)
وفي الشامية: قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه. اه(باب الجنايات، ج:٢، ص:٥٥٢، مط: سعيد)
وفي الدر المختار مع تنوير الابصار: (ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم
وفي الشامية تحت قوله ومن أتى بعمرة إلا الحلق إلخ) ثم قال: فلو أحرم بعمرة فطاف لها شوطا أو كله أو لم يطف شيئا ثم أحرم بأخرى لزمه رفض الثانية وقضاؤها ودم للرفض؛ ولو طاف وسعى للأولى ولم يبق عليه إلا الحلق فأهل بأخرى لزمته ولا يرفضها وعليه دم الجمع، وإن حلق للأولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخر، ولو بعده لا اه (باب الجنايات ،ج:٢،ص:٥٨٧،مط :سيعد)
و فی غنیة الناسك: فصل في الجمع بین إحرامي عمرتین فأکثر بأن یحرم بهما معا أو علی التعاقب أو علی التراخي: الحکم فیه کالحکم في الحجتین في اللزوم والرفض ووقت الرفض وغیر ذلك مما یتصور في العمرة. فإذا أحرم بهما معا أو علی التعاقب بأن أحرم بأخری قبل أن یفرغ من السعي للأولی لزمه جمیع ذلك، ویرفض إحداهما في المعیة والثانیة في التعاقب، فعند أبي یوسف کما فرغ من إحرامیها، وعند أبي حنیفة إذا سار في إحداهما إلی مکة، وقیل: إذا شرع في عملها. وأما عند محمد فلم یلزمه إلا إحداهما في المعیة والأولی في التعاقب وعلیه دم الرفض وقضاء المرفوضة ولو في ذلك العام؛ لأن تکرار العمرة في سنة واحدة جائزة بخلاف الحج. وأما في التراخي بأن أحرم بأخری بعد أن یفرغ من السعي للأولی قبل الحلق فتلزمه الثانیة باتفاق الثلاثة ولایرفضها وعلیه دم الجمع، وإن حلق للأولی قبل الفراغ من الثانیة لزمه دم آخر اتفاقا، ولوبعده لا. ولو أفسد الأولی ثم أهل بالثانیة رفضها ویمضي في الأولی، ولو نوی رفض الأولی وأن یکون عمله للثا نیة لم ینفعه، فإنه لم یکن عمله إلا للأولی. وکذا هذا في الحجتین.(ص٢٣٧ ط: ادارة القران والعلوم الاسلامیہ )۔