رشوت دے کر سرکاری نوکری حاصل کرنا

گورنمنٹ جاب مل رہی ہے مجھے، آسانی سے الحمدللہ ،میری فیلڈ ہے ایجویشنل ڈائریکٹر کی جاب ہے تنخواہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ جاب دینی کی لیے 150000 مجھے دینا کا کہ رہےہیں پھر جوب ملےگی ۔ بہت فائدے ہیں فیملیز ۔ یہاں لیڈیز کوئی نہیں ۔ کیا پیسے دینا جائز ہوگا ؟بس پیسوں کے حوالہ سے ٹینشن تھی کہ گناہ میں نہ آئے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ رشوت لینا اور دینا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس پر سخت عذاب کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا مذکور ملازمت کے حصول کے لیے رشوت دے کر ملازمت کرنا جائز نہیں ،جس سے بہر صورت احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

و فی سنن ابن ماجہ : "عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة ‌الله ‌على ‌الراشي والمرتشي." (ج: 2، ص: 775)
ففي حاشية ابن عابدين: وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.
الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.
الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: مايدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا. وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ، وتمام الكلام عليها في البحر ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال. (5/ 362)۔
شرح فتح القدير على الهداية: الثالث: ‌أخذ ‌المال ‌ليسوي ‌أمره ‌عند ‌السلطان ‌دفعا ‌للضرر ‌أو ‌جلبا ‌للنفع وهو حرام على الآخر لا الدافع، وحيلة حلها للآخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم، حلال من جانب المهدي حرام على الآخذ وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم. والحيلة أن يستأجره إلخ، قال: هذا إذا كان فيه شرط، أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به، وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع.(ج:7،ص:247، دار الفكر، بيروت)