حدود و قصاص

گاڑی ریورس کرنے کے دوران بچہ کا گاڑی کے نیچے آکر مرنے کی صورت میں دیت کا حکم

فتوی نمبر :
99766
| تاریخ :
2026-09-26
عقوبات / حدود و سزا / حدود و قصاص

گاڑی ریورس کرنے کے دوران بچہ کا گاڑی کے نیچے آکر مرنے کی صورت میں دیت کا حکم

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس بارے میں کہ ایک جگہ کچھ لوگ گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کیلئے دھکا دے رہے تھے ، لیکن چلانے والا بندہ ڈرائیور نہیں تھا، ایک عام سا بندہ بیٹھا تاکہ صرف اسٹیرنگ سنبھال سکے، اب دھکا دیتے وقت تین چار بندے تھے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا کہ گاڑے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جونہی ان لوگوں نے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، پیچھے بچہ گاڑی کے نیچے آیا اور اس کو کچل دیا جو کہ اس وقت فوت ہوگیا۔ یہ سارے لوگ اس بچے کے گھر والے اور رشتے دار ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آیا اس پر دیت ہے یا کفارہ ہے اور اگر ہے تو کس پر ہے ؟ جو گاڑی میں بطور ڈرائیور بیٹھا ہے یا جو دھکا لگا رہے ہیں یا سب پر ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔


سائل مولانا حبیب اللہ وانا جنوبی وزیرستان

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق چونکہ بچے کی وفات ڈرائیور (اسٹيرنگ سنبھالنے والے شخص) اور گاڑی کو دھکا لگانے والے سب لوگوں کی مشترکہ غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے یہ قتل خطا کی صورت ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ ان سب پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس غفلت اور بے احتیاطی پر توبہ و استغفار کریں اور سب افراد کی عاقلہ یا عاقلہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں مذكوره سب افراد مشترکہ طور پر از خود بچے كي دیت اداکریں، البته چونكه گاڑی خراب تھی جسے دھکا دے کر چلانے کی کوشش کی جارہی تھی، اس لیے بچے كي هلاكت کا سبب دھكا لگانے والے افراد بنے هيں ، لہذا دھکا لگانے والے افرد پر دیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کفارہ کے مسلسل ساٹھ روزے رکھنا بھی لازم هوں گے اور اگر مذكوره سب افراد یا ان میں سے کوئی فرد بچے كا شرعي وارث بنتا هو تو وہ بچے كي ميراث سے بھي محروم هوگا۔ دیت کی مقدار یہ ہے کہ اگر دیت سونے کی صورت میں ادا کی جائے تو اس کی مقدار ایک ہزار دینار، یعنی 375 تولہ سونا جس کا اندازہ جدید پیمانے سے چار کلو اور 374 گرام سونا یا اس کی قیمت بنتی ہے، اور اگر دراہم (چاندی )کے اعتبار سے ادا کرنا ہو تو دس ہزار درہم یعنی 2625 تولہ چاندی جس کا اندازہ جدید پیمانہ سے 30 کلو اور 618 گرام چاندی یا اس کی قیمت بنتی ہے جو كه تين سال كے عرصه ميں بچه كےورثا كو ادا كي جائے گی۔

مأخَذُ الفَتوی

الدر المختار مع رد المحتار: ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خلافا لما جزم به القهستاني وغيره، لأن الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب كما مر أي إذا كان سببا لا يعمل بانفراده إتلافا كما هنا أما في سبب يعمل بانفراده فيشتركان كما يأتي في مسألة نفس الدابة بإذن راكبها فليحفظ.
(قوله لم يضمن السائق على الصحيح) اعلم أن الزيلعي قال: قيل لا يضمن السائق ما وطئت الدابة، لأن الراكب مباشر والسائق متسبب، والإضافة إلى المباشر أولى، وقيل: الضمان عليهما، لأن كل ذلك سبب الضمان، ألا ترى أن محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان، فالناخس سائق، والآمر راكب، فتبين بهذا أنهما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا ... وذكر الرملي عن الحلبي عن قارئ الهداية ما صورته: ينبغي أن يقال وهو الصحيح والجواب عن الأول اهـ فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول، ويؤيده قول النهاية أما الجواب عن الأول إلخ وكذا قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح، وإن كان الراكب مباشرا، لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف، فلا يلغى فكان التلف مضافا إليهما بخلاف الحفر اهـ ملخصا. وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني، وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه. (6/ 604، ط: دار الفكر)
وفي بحوث قضايا فقھية معاصرة: النقطة الأولى: إذا كان تأثير السبب أقوى من تأثير المباشر أضيف الحكم إلى المسبب، وهذه القاعدة ليست مذكورة بهذا اللفظ في كتب القواعد الفقهية، ولكنها تستخلص من عدة جزئيات ذكرها الفقهاء في مستثنيات القاعدة الرابعة. فيقول العلامة حيدر رحمه الله في شرحه للمجلة: «أما إذا كان السبب مما يفضي مباشرة إلى التلف، فيترتب الحكم على المتسبب. مثال ذلك لو تماسك شخصان، فأمسك أحدهما بلباس الآخر، فسقط منه شيء، كساعة مثلًا، فانكسرت، فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل رغمًا من كونه متسببًا، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر؛ لأن السبب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة، دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل آخر»... وكذلك قدمنا أن من نخس دابة مركوبة فوطئت رجلًا، فإن الضمان على الناخس، دون الراكب، مع أن الناخس مسبب، والراكب مباشر في الظاهر، ولكن تأثير الناخس أقوى من تأثير الراكب في القتل، ولذلك قدم المسبب على المباشر. (292/1، ط: إدارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ألا ترى أن عشرة لو قتلوا واحدا خطأ يجب عليهم دية واحدة لاتحاد المحل، وإن تعدد الفعل، ولو قتلوه عمدا قتلوا به جميعا؛ لأن القصاص جزاء الفعل. (8/ 359، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وفي الدر المختار مع رد المحتار: (و) الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) ؛ لأنه معذور كالمخطئ (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه (الكفارة والدية على العاقلة) والإثم دون إثم القاتل إذ الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة.
(قوله: والرابع ما جرى مجراه إلخ): فحكمه حكم الخطأ في الشرع، لكنه دون الخطأ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا، وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا، والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا، وحرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث، والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان على دابة فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية. (6/ 531، ط: دار الفكر)
الفتاوى الهندية : أما ما جرى مجرى الخطأ فهو مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فليس هذا بعمد، ولا خطأ كذا في الكافي وكمن سقط من سطح على إنسان فقتله، أو سقط من يده لبنة، أو خشبة، وأصابت إنسانا وقتلته، أو كان على دابة فوطئت دابته إنسانا هكذا في المحيط - وحكمه - حكم الخطأ من سقوط القصاص ووجوب الدية والكفارة وحرمان الميراث كذا في الجوهرة النيرة. وأما القتل بسبب فمثل حفر البئر ووضع الحجر في غير ملكه كذا في الكافي ولو وطئت دابته إنسانا فقتلته، وهو سائقها، أو قائدها فهو قتل بسبب كذا في المضمرات وموجبه إذا تلف به آدمي الدية على العاقلة، ولا يتعلق به الكفارة، ولا حرمان الميراث عندنا كذا في الكافي.(6/ 3، ط: دار الفکر)
الھندیة: الدية المال الذي هو بدل النفس والأرش اسم للواجب بالجناية على ما دون النفس كذا في الكافي.ثم الدية تجب في قتل الخطأ، وما جرى مجراه، وفي شبه العمد، وفي القتل بسبب، وفي قتل الصبي والمجنون وهذه الديات كلها على العاقلة إلا في قتل الأب ابنه عمدا فإنها في ماله في ثلاث سنين، ولا تجب على العاقلة كذا في الجوهرة النيرة.(24/6، ط: دار الفکر)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد الیاس آفریدی عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 99766کی تصدیق کریں
0     60
Related Fatawa متعلقه فتاوی
  • زنا بالجبر میں ڈی این اے ٹیسٹ - DNA Test - کے ثبوت کی حیثیت

    یونیکوڈ   اسکین   حدود و قصاص 0
  • زنا بالجبر کی صورت میں گناہگار ہونے نہ ہونے کی تفصیل

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • قتلِ عمد میں مکرِہ (مجبور کنندہ)پر قصاص کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • کیا حضورؐ سے بذات خود کسی مجرم کو قتل کرنا یا ہاتھ کاٹنا ثابت ہے؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • کیا حدود آرڈنینس میں تبدیلی کے مرتکب دائرۂ اسلام سے خارج شمار ہوں گے؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • زانی کو از خود قتل کرنا

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • بھائیوں کے لیے شوہر کو قتل کروانے والی بہن کو جیل سے رہا ئی دلوانا درست ہے یا نہیں ؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • قتل عمد کی ایک صورت کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 1
  • آنکھ ضائع کرنے کی جنایت کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • مقتول کی دیت معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 2
  • کسی کے قتل کا بظاہر سبب بننے کی ایک صورت اور اس کا حکمِ شرعی

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • خون کے بدلے خون یا قصاص ہے اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • قصاص سے متعلق شبہ اور اس کا جواب

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • ڈپریشن کی وجہ سے بچہ کو قتل کرنے والی ماں کیلیے حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • چچا زاد بھائیوں کا اپنی چچا زاد بہن کو قتل کرنے کی صورت میں دیت کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • بیوی سے ہمبستری کرنے کی وجہ سے اگر بچہ ضائع ہو گیا تو کیا خاوند پر اس کی دیت آئے گی؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • بچہ کی آنکھ پھوڑنے پر بدلہ لینے کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • کسی کو قتل کرنا نجی معاملہ ہے یا حکومتی ؟

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 1
  • قتل میں معاو ن بننے والے کو قصاصا قتل کرنا

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
  • گاڑی ریورس کرنے کے دوران بچہ کا گاڑی کے نیچے آکر مرنے کی صورت میں دیت کا حکم

    یونیکوڈ   حدود و قصاص 0
Related Topics متعلقه موضوعات