قبرستان پر گزر گاہ بنانے کا حکم

پرانے قبرستان پر گزرگاہ یا راستہ بنانا کیسا ہے، جبکہ گھروں کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہ ہو؟

اگر گھروں کے لیے کوئی متبادل راستہ نہ ہو تو کیا پرانے قبرستان پر گزرگاہ بنانا جائز ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ جو زمین جس مقصد کے لئے وقف کی جائے اسے واقف کر نے والے کے منشاء کے مطابق اس مقصد کے لئے استعمال کرنا ضروری ہو تا ہے ، چنانچہ قبر ستان (خواہ پرانا ہو یا نیا )اس میں لوگوں کے گزرنے کے لئے مستقل راستہ بنانا جائز نہیں، لہذا اولاً تو قبر ستان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو چاہئے کہ راستہ بنانے کے بجائے کسی متبا دل مقام پر راستہ بنا ئے ، البتہ اگر قبرستان کے علاوہ دوسری جگہ سے راستہ بنانے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو مفادِ عامہ کے تحت قبرستان کی بقیہ جگہ اور ان قبروں کی جگہ کو جو قبریں پرانی ہوچکی ہوں اور اب ان میں سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ باقی نہ رہا ہو تو انتظامیہ کی مشاورت سے راستہ بنانے کی گنجائش ہے، تاہم اس دوران اگر پرانی قبروں سے ہڈیاں نکل آئیں تو انہیں احترام کے ساتھ کسی جگہ دفن کیا جائے، جبکہ قبرستان کے اوپر سے اگر پل ڈال کر راستہ بنایا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

وفی الہندیۃ : كذا في النهر الفائق. البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية۔ اھ ( فیما یجوز وقفہ وما لایجوز، ج: 2 ص: 326 ناشر : ماجیدیہ)
وفی حاشیۃ ابن العابدین : قلت: إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أولا جعل من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر، لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا، ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور، ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح، ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا، وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه، وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعه. اهـ( مطلب فی الوقف اذا خرب ولم یکن عمارتہ ،ج:4 ص؛ 378 ناشر :سعید)
وفی عمدۃ القاری : «فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال.»اھ (باب الصلاۃ فی مرابط الغنم ج:4 ص:179 ناشر : بیروت)
وفي الہندیۃ :«ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه، كذا في التبيين.»اھ(الفصل السابع فی الشہید،ج:1 ص:167 ناشر : المطبعۃ الکبری الامیریۃ)