دکان سے خریداری کرنے پر قرعہ اندازی رکھنے کا حکم

سوال یہ ہے کہ میں اگر اپنی دکان میں کسی پروڈکٹ پر آفر لگاؤ کہ لوگ میری دکان سے اتنی مالیت کا سامان خریدیں گے تو اس پر قراندازی کروں گا اور فلاں انعام مثلا موٹر سائیکل یا اور دیگر انعامات رکھے ہوئے ہوں، تو کیا یہ قراندازی کرنا جائز ہوگی یا نہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو كہ كسی بھی دكاندار ىا کمپنی مالکان کا اپنے سامان کی فروخت بڑھانے کے لیے قرعہ اندازى كركے کوئی چىز انعام كے طور پر دینا اگر اس طور پر ہو کہ محض اس انعام کی وجہ سے اس چیز کی قیمت زیادہ نہ لی جاتی ہو، اور نہ ہی مبیع کے معیار اور کوالٹی اتنی گرا دی جاتی ہو کہ اگر انعام اور قرعہ اندازی کا لالچ نہ ہوتا، تو کوئی اس مبیع کو اس قیمت پر نہ خرید لیتا ،تو دکاندار یا کمپنی مالکان کا اپنے سامان کی فروخت پر قر عہ اندازی کے ذریعہ انعام آفر کرنا شرعا جائز ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في أحكام القرآن للجصاص: وقال قوم من أهل العلم: "القمار كله من الميسر". وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه، وهو السهام التي يجيلونها، فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم، فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر; وحقيقته تمليك المال على المخاطرة. وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها، إذا علقت على الأخطار، (إلى قوله) لأن معنى إيسار الجزور أن يقول: من خرج سهمه استحق من الجزور كذا، فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقا على الخطر اهـ [سورة النساء، ج:2 ص:582 ط: دار الكتب العلمية]
وفي المحيط البرهاني: ذكر في «الأجناس» : القرعة ثلاث: الأولى لإثبات حق وإبطال حق آخر وإنها باطلة، كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم تعين بالقرعة، والأخرى لطيبة النفس، وإنها جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر بها، والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر بها كل حق كالقسمة وهو جائز والله أعلم اهـ [كتاب القسمة، الفصل الخامس: في الرجوع عن القسمة (6ب/4) واستعمال القرعة فيها، ج:7 ص:356 ط: دار الكتب العلمية بيروت]
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: أما الصور الحلال: ف أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقا، وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقا، (إلى قوله) وأما الصورة الحرام اتفاقا: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سبق فله العوض، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله. وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعا اهـ [الفصل الحادي عشر: المسابقة والمناضلة، المبحث الأول - السبق أو المسابقة أو الرهان، ج:6 ص:4880 ط: دار الفكر]