Fatwa No : 85491
Stamp vendor prointing Three Talaqs instead of One Talaq

Stamp vendor prointing Three Talaqs instead of One Talaq

Assalāmu ʿalaykum wa raḥmatullāh!
My intention and resolve were only to give one divorce. At the court, the stamp vendor told me that by giving three divorces at intervals, it counts as one divorce. Accordingly, the stamp vendor prepared three forms and told me to sign and send one each month, which I did. Now I have come to know that the stamp vendor, like me, was ignorant of Islamic and family laws. I regret that I entrusted the preparation of such extremely important documents to an ignorant stamp vendor as ignorant as myself. I feel deep sorrow and shame that I did not give the divorce according to Islamic and family laws. I have a strong desire to set my affairs right before death comes to me. I request you to issue a fatwa explaining which divorce has actually taken effect in my case, and whether I can still take my wife back in marriage (rujūʿ). May Allah reward you for your guidance and help.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Even though the questioner, due to ignorance of the Islamic ruling and the incorrect guidance from the stamp vendor, gave three divorces to his wife in writing at once, according to Islamic law all three divorces have taken effect nevertheless, and ḥurmat-e-mughalẓah (irrevocable prohibition) has been established. Now, reconciliation (rujūʿ) is not possible, nor can a new marriage contract between them be valid without a proper sharʿī ḥalālah. Therefore, it is obligatory upon both of them to separate from each other immediately and they must not maintain any husband-and-wife relations at all; otherwise, both will be committing a grave sin. As for the woman, after completing her waiting period (ʿiddah), she is free to marry elsewhere.

مأخَذُ الفَتوی

کما قال اللہ تعالی: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( سورۃ البقرۃ: 230)۔
و في صحيح البخاري : عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الخ ( باب شهادة المختبي ، ج 2 ، ص 1243 ، رقم : 2639 ، ط : البشرى )۔
و فی رد المحتار تحت: (قوله طلقت بوصول الكتاب) أي إليها ( الی قولہ) ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع الخ( کتاب الطلاق ج 3 ص 246ط:سعید)۔
وفیہ أیضا: وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. الخ( ج 3ص 246 ط: سعید )۔
و فی الھندیۃ: وإن کان الطلاق ثلاثاً فی الحرۃ و ثنتین فی الامۃ لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً و یدخل بھا ثم یطلقھا أو یموت عنھا الخ ( کتاب الطلاق الباب السادس فی الرجعۃ ،فصل فیما تحل بہ المطلقۃ ج:1، ص:473، ط: ماجدیہ) ۔