نکاح

میاں بیوی کے درمیان رضاعی رشتہ ثابت ہونے سے نکاح کا حکم

فتوی نمبر :
99251
| تاریخ :
2026-09-10
معاملات / احکام نکاح / نکاح

میاں بیوی کے درمیان رضاعی رشتہ ثابت ہونے سے نکاح کا حکم

جیسا کہ میاں بیوی کو بعد میں پتہ چل جانا کہ ان کا دودھ کا رشتہ (رضاعی رشتہ) ہے، تو وہ رشتہ جیسے (ہی) پتا چل جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اس میں عدت ضروری ہے یا نہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جب میاں بیوی کے درمیان شرعی شہادت (گواہی) یا اقرار و غیرہ کسی معتبر دلیل کے ذریعےان کا آپس میں رضاعی (دودھ کا) رشتہ ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں دونوں کے لئے میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوتا،تاہم فقط رضاعت کا رشتہ ثابت ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کے ذمہ الفاظِ متارکہ ' 'میں نے چھوڑ دیا و غیرہ '' کہہ کر اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہوگا، چنانچہ اگر شوہر الفاظِ متارکہ کہہ دے تو اس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو تو دونوں کے درمیان علیحدگی ہونے کے بعد عورت کے ذمہ عدت اور شوہر کے ذمہ حقِ مہر کی ادائیگی لازم ہوگی، ورنہ عدت یا مہر لازم نہ ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: (وكذا) الإقرار (في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه) فلو قال: هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال: وهمت صدق، وإن ثبت عليه فرق بينهما (و) الرضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي ۔
و فی رد المحتار:قلت: وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن أوهم نظم الوهبانية خلاف ذلك فتأمل (قوله لتضمنها) أي الشهادة حق العبد أي إبطال حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر: الحاصل أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد، حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه نص عليه في الأصل وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها، وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان كما مر. اهـ.( باب الرضاع،ج:3،ص:225،ط:سعید)
و فی البحر الرائق:أن المذهب عند علمائنا أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع، والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه نص عليه محمد في الأصل وذكره الشارح في باب اللعان وعلى هذا فقوله: في المعراج فينفسخ النكاح لا يخالفه أن الانفساخ غيره، وفي البزازية وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع بهما النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة، وإن مضى عليه سنون اهـ.
وقدمنا أنه لا بد في الفاسد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخولة، وفي غيرها يكتفي بالمفارقة بالأبدان۔اھ(فصل فیما أرضعت ضرتها،ج:3،ص:247،ط:دار الکتب العلمیۃ)
و فی البنایۃ: (ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل) هكذا شأن الحرمة المؤبدة؛ فإنها لا تقبل الفصل (عن زوال الملك في باب النكاح)يعني إذا ثبت حرمة الرضاع يزول ملك النكاح لا محالة، لأن حرمة النكاح مع ملك النكاح لا يجتمعان، فيلزم من إثبات حرمة الرضاع إبطال ملك النكاح (وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بخلاف اللحم؛ فإن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك) لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان، كما في الخمر (فاعتبر)ذلك (أمرا دينيا) فيقبل فيه خبر الواحد.اھ(شهادة النساء المنفردات في الرضاع،ج:5،ص:279،ط: دار الکتب العلمیۃ)
و فی الہدایۃ:قال: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم" لقوله ْ "لا رضاع بعد الفصال" ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة إذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة فقيل لا يباح لإن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي.اھ(كتاب الرضاع،ج:2،ص:859،ط:مکتبۃ البشریٰ الجدیدۃ)
و فی الہندیۃ:(الباب الثالث عشر في العدة) هي انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت كذا في شرح النقاية للبرجندي. رجل تزوج امرأة نكاحا جائزا فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتاوى قاضي خان.لو كان النكاح فاسدا ففرق القاضي إن فرق قبل الدخول لا تجب العدة وكذا لو فرق بعد الخلوة، وإن فرق بعد الدخول كان عليها الاعتداد من وقت التفريق، وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء كذا في الظهيرية.اھ( الباب الثالث عشر في العدة،ج:1ص:526،ط:ماجدیۃ)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد جنید رفیض الدین عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 99251کی تصدیق کریں
0     55
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات