احکام حج

نانی کی طرف سے حج بدل کرنے کا حکم

فتوی نمبر :
98726
| تاریخ :
2026-08-24
عبادات / حج و عمرہ / احکام حج

نانی کی طرف سے حج بدل کرنے کا حکم

کیا میں اپنی نانی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل کی نانی اگر بیماری وغیرہ کسی عذرکی وجہ سے حج کرنے سے قاصر ہوں اور ان کا یہ عجز موت تک برقرار رہے اور سائل اپنا فرض حج کر چکا ہوتو ایسی صورت میں حج ِ بدل کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے سائل ان کی طرف سے حجِ بدل کر سکتا ہے ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: (العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقا) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا،لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقا، والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية الحج عنه) أي عن الآمر فيقول: أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان۔(کتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج:2، ص:597، ط:ایچ-ایم-سعیدکمپنی)
وفی الشامیۃ: حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر اهـ تأمل۔(کتاب الحج،باب الحج عن الغير،مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، ج:2، ص:603، ط:ایچ-ایم-سعیدکمپنی)
وفی المحیط البرھانی: والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه؛ لأنه أهدى إلى إقامة الأعمال؛ ولأنه أبعد عن الخلاف، فإن الذي لم يحج عن حجة الإسلام عن نفسه لم تجز حجته عن غيره عند بعض الناس، ومع هذا لو أحج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر؛ لأن النبي عليه السلام حين أمر الخثعمية، قال الحج عن أبيها لم يستفسر أنها هل حجت عن نفسها أم لا؟( كتاب المناسك، الفصل الخامس عشر: في الرجل يحج عن آخر، ج:2، ص:478، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)
وفی الھندیۃ: ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه. (ومنها) استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه، وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس، كذا في التبيين فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة، كذا في السراج الوهاج وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل، كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، كذا في السراج الوهاج (ومنها) الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه،---الخ۔۔(كتاب المناسك وفيه سبعة عشر بابا،الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج:1، ص:257، ط:مکتبۃالماجدیۃ)
وفی الھدایۃ: والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول ---الی قولہ :وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه "حجي عن أبيك واعتمري"(کتاب الحج،باب الحج عن الغير،ج:1،ص:316، ط:مکتبۃالدھیانوی)
وفی فتح القدیر: كان مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية، والأولى لم تقم بالآمر لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى: أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا، وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه، بخلاف حال القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه فيها ليس إلا لمجرد إيثار راحة نفسه على أمر ربه، وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الإسقاط وإنما شرط دوامه إلى الموت لأن الحج فرض العمر، فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام الإمكان، فإذا لم يفعل أثم وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره وإن كان غير متصف بالشروط، فإذا عجز عن ذلك بعينه وهو أن يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة وفضلا منه، فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعدما استناب فيه لعجز لحقه ظهر انتفاء شرط الرخصة۔(کتاب الحج،باب الحج عن الغير،ج:3،ص:67، ط:مکتبۃالرشیدیۃ)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
شاکر اللہ نیاز عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 98726کی تصدیق کریں
0     42
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات