نکاح

نومسلم لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح کرنا

فتوی نمبر :
97809
| تاریخ :
2026-07-25
معاملات / احکام نکاح / نکاح

نومسلم لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح کرنا

ایک عورت نے اسلام قبول کیا ہے اور اب وہ ایک مسلمان مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب یہاں سعودی عرب میں اسلامی رہنمائی مرکز سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اسے ایک ولی کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے لیے ولی کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ عند الاحناف عاقلہ بالغہ لڑکی کے نکاح کی صحت اور انعقاد کے لئے ولی کا ہونا شرط نہیں، البتہ اگر لڑکی اپنے سے کم درجہ کے مرد سے ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو ولی کو بذریعہ عدالت اس نکاح کو فسخ اور کالعدم کرنے کا حق شرعاً حاصل ہوتا ہے،لیکن اگر لڑکی کا کوئی ولی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں عاقلہ بالغہ لڑکی کا اپنی مرضی سے کیا ہوا نکاح درست منعقد ہو جاتا ہے،یعنی اسے فسخ کرنے اور کالعدم کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں رہتا۔(از تبویب: 94365 ) لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورنومسلم لڑکی کا کوئی ولی موجود نہ ہو(یعنی اس کے اولیاء کافر ہوں)،تو اس کے لیے اپنے نکاح کی صحت کے لیے کسی کو ولی بنانے کی ضرورت نہیں ،بلکہ وہ خود بھی اپنا نکاح کروا سکتی ہےاور اس کا نکاح شرعاً درست منعقد ہوجائے گا۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافي موطأ الإمام مالك: عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: لا يصلح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان، قال محمد: لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجرت هي والولي فالسلطان ولي من لا ولي له، فأما أبو حنيفة، فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق، فالنكاح جائز، ومن حجته قول عمر في هذا الحديث: أو ذي الرأي من أهلها، إنه ليس بولي، وقد أجاز نكاحه لأنه إنما أراد أن لا تقصر بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جاز(باب النکاح بغیر ولی، ص: 181، ط: المکتبۃ العلمیۃ)
وفی بدائع الصنائع: وأما ولاية الندب والاستحباب فهي: الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا في قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأول، وفي قول محمد وأبي يوسف الآخر الولاية عليها ولاية مشتركة الخ(کتاب النکاح،ج: 2،ص: 247، ط: سعید)
وفی الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يصح النكاح بغير ولي عند الجمهور. وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - عند الحنفية في ظاهر الرواية(الأحكام المتعلقة بالغيبة،ج: 31، ص: 321، ط: وزارة الأوقاف )
وفیھا ایضا: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي في النكاح شروط (الی قولہ) الشرط الثالث: الإسلام: ذهب الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في ولاية المسلم على المسلمة. قال الحنفية: لا ولاية للكافر على المسلم، لأنه لا ميراث بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيئا، ولأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، لأن الشرع قطع ولاية الكافرين على المسلمين وقال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ۔قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، ولأن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر وهذا لا يجوز۔الخ(شروط الولي، ج: 41، ص: 250، ط: وزارة الأوقاف)
وفیھا ایضا: قال الحنفية: الولي في النكاح العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت حتى المعتق بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب، فيقدم الابن على الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد حيث قدم الأب، وفي الهندية عن الطحاوي: إن الأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف، وابن الابن كالابن، ثم يقدم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابنه كذلك، ثم عم الأب كذلك، ثم ابنه كذلك، ثم عم الجد كذلك، ثم ابنه كذلك"(باب الولی، ج:41، ص:275، ط: وزارة الأوقاف)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
حسین احمد عبدالمجید عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 97809کی تصدیق کریں
0     18
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات