گناہ و ناجائز

کیا کسی ہندو عورت کو باندی بنایا جاسکتاہے؟

فتوی نمبر :
96967
| تاریخ :
2026-06-30
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / گناہ و ناجائز

کیا کسی ہندو عورت کو باندی بنایا جاسکتاہے؟

ایک شخص ایک ہندو خاتون کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ خاتون اسلامی طرزِ زندگی کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی، بلکہ اپنی مرضی سے”کنیز“ (لونڈی) بننا چاہتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے تو کیا بعد میں مسلمان ہونے کی صورت میں (یعنی اپنی اس حیثیت سے آزاد ہو کر) وہ اس شخص کی بیوی بن سکتی ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ انسان کی اصل حریت ہے، غلام اور باندی ہونا نہیں، غلامی کا جو مفہوم زمانہ قدیم میں رائج تھا، اسلام نے وہ تمام صورتیں ختم فرمادیں اور ایک ہی صورت باقی رکھی، اور وہ صورت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کے دوران کچھ قیدی پکڑے جائیں اور امیر المؤمنین مجاہدین کے درمیان وہ قیدی تقسیم کردے تو وہ غلام اور باندی کہلائیں گے، اس کے علاوہ غلامی کی باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، لہذا سوال میں ذکر کردہ ہندو خاتون کا خود سے کسی مسلمان شخص کی کنیزبن کر ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس طرح کنیز بننے سے اس پر کنیز والے احکامات لاگو ہوں گے، بلکہ یہ اخلاقی بے راہ روی اور جنسی تسکین کے لیے شرعی سرٹیفیکیٹ دینے کی کوشش ہے جو قطعاً ناجائز اور احکام شرعیہ کو پامال کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس طرز عمل سے مکمل اجتناب لازم ہے۔
البتہ اگر وہ ہندو خاتون بخوشی اسلام قبول کرلے اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی نہ ہو تو مسلمان کے لیے اس کے ساتھ فی الفور نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، البتہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور میاں بیوی دونوں دار الحرب میں ہوں اور شوہر اسلام قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں تین ماہواریاں گزرنے پر ان کا نکاح ختم ہوجائے گا، اس کے بعد مزید تین ماہواریاں انتظار کرنے کے بعد مسلمان کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعا ً جائز ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

ففی الموسوعة الفقهية الكويتية: «الأصل في الإنسان الحرية لا الرق: 3 - الأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفق الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حرا، وإن احتمل أنه رقيق، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال ابن قدامة: لأن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل (1). والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك (2). وما كان من خواص الآدمية في الرقيق لا يبطل برقه، بل يبقى على أصل الحرية، كالطلاق، فإن حق تطليق زوجة العبد هو له، وليس للسيد أن يطلقها عليه (3).إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق:
4 - حرمت الشريعة الإسلامية استرقاق الحر بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (1) . رواه البخاري وهذا لفظه. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. . . وذكر منهم ورجل اعتبد محررا (2) قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك، أو يجحده، والثاني: أن يستخدمه كرها بعد العتق. ا. هـ (3) وكذلك الاسترقاق بخطف الحر، أو سرقته، أو إكراهه، أو التوصل إلى جعله في حبائل الرق، بأي وسيلة، كل ذلك محرم، ولا يصح منه شيء، بل يبقى المخطوف أو المسروق حرا إن كان معصوما بإسلام أو عهد، ومن اشترى من هؤلاء واتخذ ما اشتراه رقيقا أو باعه، حرم عليه ما فعل، ودخل في الذين قال رسول الله تعالى فيهم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة كما في الحديث المتقدم آنفا،»(23/ 13)
وفی الدر المختار: «(ولو) (أسلم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها.» (كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج:3، ص:191، ایچ ایم سعید)
وفي حاشية ابن عابدين: «(قوله إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض، وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز، فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على قياس قولهما، وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء حكما وتقديرا بدائع. وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة بطلاق، لأن الآبي هو الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما.
فكذا ما قام مقامه وإن كان المسلم الزوج فهي فسخ (قوله وليست بعدة) أي ليست هذه المدة عدة لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم، ولو كانت عدة لاختص ذلك بالمدخول بها، وهل تجب العدة بعد مضي هذه المدة، فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية، وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي بدائع وهداية وجزم الطحاوي بوجوبها قال في البحر: وينبغي حمله على اختيار قولهما» (تاب النكاح، باب نكاح الكافر،ج:3، ص:191، مطبع: ایچ ایم سعید)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
عبدالوہاب عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 96967کی تصدیق کریں
0     65
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات