السلام علیکم ۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکا موبائل فون پر ایجاب و قبول کرلے کسی لڑکی سے۔ اور لڑکی بھی قبول کرلے۔ اس دوران نا کوئی گواہ ہو نا کوئی ولی۔ تین دفعہ دونو ں ایجاب و قبول کرلیں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟
واضح رہے کہ فون / کال پر لڑکا لڑکی کی صرف ایجاب و قبول سے شرائط نکاح ( عاقدین اور گواہوں کا ایک مجلس میں ہونا) نہ پایا جانے کی وجہ سے شرعاً درست نہیں ،لہذا ایسے نکاح کی بنیاد پر دونوں کا میل جول رکھنا اور بلا ضرورت آپس میں روابطہ رکھنے سے اجتناب لازم ہےــ۔
کما فی المبسوط» للسرخسي: (قال:) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود» (الى قوله ) ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدان». ، وقال عمر رضي الله عنه لا أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته؛ ولأن الشرط لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا، وذلك شهادة الشاهدين اھ(کتاب النكاح: باب النكاح بغير شهود: ج5 :ص30،ط: دار المعرفہ)
وفی الہدایہ: قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف" قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بشهود" اهـ( کتاب النکاح: ج 2:ص306،ط: کتب خانہ مجیدیہ)
و فی الفتاوى الهندية :«ومنها الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح -------«حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان»(ومنها) سماع الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير فلا ينعقد بشهادة نائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين اھ( کتاب النکاح :ج1:ص267 :ط:مکتبہ ماجدیہ عیدگاہ طوغی روڈکوءٹہ)
و فیہ ایضا : ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين اھ(کتاب النکاح :ج1:ص268،ط:مکتبہ ماجدیہ عیدگاہ طوغی روڈکوءٹہ)
وفی ردالمحتار: (قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا اھ(کتاب النکاح :ج3: ص14،ط: ایچ ایم سعید)
وفیہ ایضا :(قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل. وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي: وأما سائر العقود فتنفذ بغير شهود ولكن الإشهاد عليه مستحب علية اهـ(کتاب النکاح : ج3:ص21،ط: ایچ ایم سعید)
و فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :(وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر اھ(کتاب النکاح :ج2 :ص 232،ط: مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر)