کیا لڑکی کے نکاح کیلئے ولی کا ہونا لازمی ہے ؟ اور اگر ولی راضی نہ ہو تو کیا نکاح ہوسکتاہے ! کن حالتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی ؟کیا زبردستی دلوائی جانے والی طلاق ہوتی ہے یا نہیں ؟
واضح ہو کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا اپنے کفو ( ہم پلہ خاندان ) میں ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح اگرچہ منعقد ہوجاتاہے ، تاہم ولی کی رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح معاشرتی طور پر انتہائی معیوب سمجھاجاتاہے ، جوکہ بعد میں ازدواجی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتاہے ، اس لیے اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے ، اور جہاں تک عدم وقوع طلاق کی حالتوں اور زبردستی کی طلاق کا تعلق ہے تو اس کی مختلف صورتیں اور تفصیلات ہیں ، سائلہ کو اگر کسی خاص صورت سے متعلق راہنمائی مطلوب ہو تو اس کی وضاحت کرکے سوال دوبارہ ارسال کردے تو غور وفکر کے بعد ان شاء اللہ حکم شرعی سے آگاہ کردیا جائے گا ۔
كما في الدرالمختار : باب الولي، هو البالغ العاقل الوارث (إلى قوله) وهو شرط نكاح صغيرة ومجنون ورقيق . فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي . وله إذا كان عصبة الإعتراض في غير الكفء ما لم تلد منه . ويفتى بعدم جوازه أصلاً لفساد الزمان ، (كتاب النكاح، جلد 3، ص 57-54، ط: ايچ ايم سعيد)
وفي الهداية: وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد ولي . بكراً كانت أو ثيباً (إلى قوله) لكن للولي الإعتراض في غير الكفء ، (كتاب النكاح، باب في الأكفاء، جلد 2، ص 784-785 ط: بشرى)
وفي الهندية: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية كذا في التبيين ، (كتاب النكاح، باب الأولياء في الأكفاء، جلد 1، ص 287 ، ط: مكتبة ماجدية كوئٹہ)
وفي البحر الرائق: قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي لأنها تصرفت في خالص حقها . وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها الاختيار الازواج ، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة الخ (كتاب النكاح، باب الأولياء، جلد 3، ص 109 ط: رشيديه)
وفي البدائع: وأما ولاية الندب والاستحباب فهي الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. (إلى قوله) وعلى هذا ينبئ الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج فزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول. سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إن زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض وكذا إذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما الخ كتاب النكاح ، فصل ، جلد : 2 ، ص : 247، ط : ايچ ايم سعيد)