سنی لڑکی کا بوہری لڑکے سے نکاح اور طلاق کا حکم

میرے شوہر اہلِ تشیع (بوہری کمیونٹی) سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری شادی سنّی طریقے سے 24/12/2024 کو ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے 18/05/2025 کی رات 1:00 بجے صاف الفاظ میں تین بار کہا:
"میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں"۔
اس کے فوراً بعد میں ان سے علیحدہ ہو گئی۔ تین دن بعد مجھے پتا چلا کہ میں نو ہفتوں کی حاملہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو اطلاع دی مگر انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب 12 دن بعد میرے شوہر نے تطلیقِ رجعی (طلاق رجعی) کے دستاویزات بھیجے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ:
کیا یہ طلاق طلاقِ مغلّظہ (غیر قابلِ رجوع) واقع ہو چکی ہے؟
کیا اس صورت میں رجوع ممکن ہے؟
کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

معروف بوہری فرقہ اپنےبہت سارے باطل عقائدونظریات مثلاًقرآن کریم میں تحریف ،صفات باری تعالیٰ اورعقیدہ ختم نبوت کے انکار،کلمہ طیبہ میں خودساختہ اضافہ کرنے، عقیدہ امامت اورصحابہ کرام ؓ سے متعلق( معاذاللہ )کافرہونے کا اعتقادرکھنے، اوراس جیسے دیگر بہت سے واضح احکام شرعیہ سے انحراف کے سبب اہلِ سنّت والجماعت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے،اس وجہ سے کسی سنی لڑکی یا لڑکے کا بوہری لڑکی یا لڑکے سے نکاح کرنا شرعًا درست نہیں ہے۔لہذا،مذکوربوہری شخص نےنکاح سے پہلے اپنے باطل نظریات وعقائدسے توبہ تائب ہوکراگرایمان صحیحہ قبول نہ کیاہو، تو سائلہ کا اس سے کیاگیا نکاح شرعاً باطل ہے،خواہ وہ نکاح اہل سنت والجماعت کےطریقہ کے مطابق ہی انجام پایاہو، کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے جائز نہیں، اس لیے اس نکاح کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کا نسب بھی باپ سے ثابت نہیں ہوگا،بلکہ ماں سے ثابت ہوگا۔ ، لہٰذاسائلہ کے لیے اس شخص سے مزید تعلقات رکھنے یا دوبارہ نکاح کی گنجائش نہیں۔جس سے بہرصورت احترازلازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي: وصرح أيضا بأن ‌ما ‌كان ‌من ‌ضروريات ‌الدين وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها يكفر منكره» (2/ 5)
و فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ومنها ‌إسلام ‌الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221]»(2/ 271)
و فی الملل والنحل» : فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول: ‌هو ‌موجود، ‌ولا ‌لا ‌موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز.(1/ 193)
وكذلك في جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينة وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه. فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق، بل هو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين، والحاكم بين المتضادين. ونقلوا في هذا نصا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: "لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم، ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر. فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة؛ لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة، أو وصف بالعلم والقدرة".
فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة، معطلة الذات عن جميع الصفات.»
و فیہ ایضا : قالوا: ‌وبعد ‌إسماعيل ‌محمد ‌بن ‌إسماعيل ‌السابع ‌التام. وإنما تم دور السبعة به. ثم ابتدئ منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرا، ويظهرون الدعاة جهرا.
قالوا: ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم، إما ظاهر مكشوف، وإما باطن مستور. فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورا. وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين.
وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة سبعة كأيام الأسبوع، والسموات السبع، والكواكب السبعة. والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر.»(1/ 192)
و فیہ ایضا : فوجب ‌أن ‌يكون ‌في ‌هذا ‌العالم ‌عقل ‌مشخص هو كل. وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ، ويسمونه الناطق، وهو النبي ونفس مشخصة، وهو كل أيضا؛ وحكمه حكم الطفل الناقص المتوجه إلى الكمال، أو حكم النطفة المتوجهة إلى التمام، أو حكم الأنثى المزدوجة بالذكر، ويسمونه الأساس، وهو الوصي.
قالوا: وكما تحركت الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل، كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير، ويدخل زمان القيامة، وترتفع التكاليف، وتضمحل السنن والشرائع.(1/ 193)
و فی حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» : وفي المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا. اهـ. فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل بحر. قلت: لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل اهـ. وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم، ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح۔(3/ 131)
وفیہ ایضا: قلت: ‌وفي ‌مجمع ‌الفتاوى: ‌نكح ‌كافر ‌مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل.
(قوله: لأنه نكاح باطل) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب، بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل رحمتي۔ (3/ 555)