گناہ و ناجائز

غلط بیانی کرکے مکان کے بجائے پلاٹ کی رجسٹری کروانے کا حکم

فتوی نمبر :
100744
| تاریخ :
2026-10-25
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / گناہ و ناجائز

غلط بیانی کرکے مکان کے بجائے پلاٹ کی رجسٹری کروانے کا حکم

کیافر ماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے 1989 میں مکان لیا تھا، لیکن کسی بھی وجہ سے حکومت کے ریکارڈ میں مکان کے بجائے صرف پانچ مرلہ پلاٹ کی رجسٹری کی گئی ، مکان کی نہیں، جس کی وجہ سے رجسٹریشن فیس بھی کم دینی پڑی ، اب کافی عرصہ بعد مذکور شخص کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہوا ہے، اب مکان کی رجسٹریشن نہ کرنے کی وجہ سے جو فیس باقی ہے وہ جمع کروانا چاہتا ہے، توکیا یہ رقم اسی محکمہ میں جمع کرانا ضروری ہے جبکہ وہاں پر مشکلات پیش آرہی ہے، یا کسی بھی طرح گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا نا کافی ہوگا؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسئولہ میں اولاً تو سائل کا اس وقت غلط بیانی کرکے فیس سے بچنے کی خاطر مکمل مکان کے بجائے محض پلاٹ کو رجسٹر کرنا غلط تھا ، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوا ہے جس پر بصدق دل توبہ و استغفار اور اس کے ذمہ بقیہ رقم متعلقہ محکمہ میں جمع کرانا لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شعبہ سے منسلک ماہرین لوگوں سے رائے لیکر کسی بھی طریقہ سے اس قدر رقم متعلقہ محکمہ میں جمع کرادے، البتہ اگر اس محکمہ میں رجسٹری یا کسی بھی نام پر رقم جمع کروانے میں کوئی ایسی دشواری اور ناقابل برداشت مشکلات پیش آرہی ہوں کہ جس کی وجہ سے واپسی نا ممکن ہو گئی ہو، تو بامر مجبوری ٹیکس وصول کرنے والے کسی بھی حکومتی ادارے میں رقم جمع کرادے، تو امید ہے کہ عند اللہ اس سے بھی وہ بری الذمہ ہوجائےگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافي الهندية: قال الكرخي إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع في ملك الغير صار مستردا للغصب ويبرأ الغاصب به عن الضمان(الى قوله) وثبوت يد المالك يوجب سقوط الضمان عن الغاصب سواء عرف ذلك أو لم يعرف؛ لأن الحكم يبتنى على السبب دون العلم ولا يكون الغاصب غاصبا بالغصب الأول بهذا إلا أن يحدث غصبا مستقبلا
وكذلك لو أن الغاصب كسا الثوب رب الثوب فلبسه حتى تخرق عرفه أو لم يعرفه، وكذا إذا باعه صاحبه أو وهبه له ولا يعرفه حتى لبسه وتخرق وكذلك إذا غصب طعاما ثم أطعمه عرفه أو لم يعرفه وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب وأكل ذلك الطعام بعينه وقد عرفه أو لم يعرفه برئ من الضمان.(كتاب الغصب، الباب السادس في استرداد المغصوب من الغاصب، ج: ٥، ص: ١٣٤، مط: ماجدية)
وفي البدائع: الأصل أن المالك يصير مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه؛ لأنه صار مغصوبا بتفويت يده عنه، فإذا أثبت يده عليه، فقد أعاده إلى يده فزالت يد الغاصب ضرورة، إلا أن يغصبه ثانيا. وعلى هذا تخرج المسائل إذا كان المغصوب عبدا فاستخدمه، أو ثوبا فلبسه، أو دابة فركبها أو حمل عليها صار مستردا له، ويبرأ الغاصب من الضمان لما قلنا سواء علم المالك أنه ملكه
أو لم يعلم؛ لأن إثبات اليد على العين أمر حسي لا يختلف بالعلم أو الجهل، ولهذا لم يكن العلم شرطا لتحقق الغصب،(كتاب الغصب ، فصل في حكم الغصب، ج: ٧، ص: ١٥٠، مط: سعيد)
وفي رد المحتار: قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اھ(کتاب الحضر و الإباحة، فصل في البيع، ج: ٦، ص: ٣٨٥، مط: سعيد)
وفي الهندية: والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله اھ(کتاب الکراهية، الباب الخامس عشر في الكسب، ج: ٥، ص: ٣٤٩ ، مط: ماجدية)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
اظہر امین عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 100744کی تصدیق کریں
0     58
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات