سو یپ فیس یا بروکر کمیشن نہ ہونے کی صورت میں فاریکس ٹریڈنگ کا حکم

اگر کوئی سویپ فیس یا بروکر کمیشن نہ ہو تو کیا فاریکس ٹریڈنگ حلال ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ فاریکس ٹریڈنگ کی عدم جواز کی وجہ سویپ فیس یا بروکر کا کمیشن لینا نہیں ، بلکہ یہ سود اور قمار کی ایک قسم ہے ، جس میں عام طورپر خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ فرق برابر کرکے نفع کمانا مقصود ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس کاروبار میں قبضہ کے بغیر ہی وہ چیز آگے بیچ دی جاتی ہے جو شرعاً جائز نہیں ، جس سے اجتناب لازم ہے ، چاہے سویپ فیس یا بروکر کمیشن ہو یا نہ ہو ۔

مأخَذُ الفَتوی

قال الله فعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( سورة المائدة ، الأية : 90 ) –
وفي صحيح مسلم: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثله. ( كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص 638 ، ط : مؤسسة الرسالة ) –
وفي المبسوط للسرخسي: ولان هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة والدين بالدين حرام في الشرع لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ فما يحصل به التعيين وهو القبض لابد منه في هذا العقد الخ ( كتاب الصرف ، ج 14 ، ص 3 ، ط : مطبعة السعادة ، مصر ) –
و في الدر المختار : ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل. وشرط في الاجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول : خليت بينك وبين المبيع، فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح وكذا الهبة والصدقة. ( فصل فيما يدخل في البيع تبعا و ما لا يدخل ، ج 4 ، ص 561 ، ط : سعيد ) –
و في رد المحتار : تحت ( قوله و شرطه أهلية المتعاقدين ) و شرط المعقود عليه ستة : كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه ، و كون الملك البائع فيما يبيعه لنفسه ، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم و ماله خطر العدم كالحمل و اللبن في الضرع و الثمر قبل ظهوره الخ ( مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ج 4، ص 505، ط : سعيد ) -