کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام اس مسئلہ میں کہ اہلِ کتاب (یہود و نصاریٰ) کا جو تذکرہ قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ میں موجود ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں(نعوذ باللہ) اور نصاریٰ تین معبود (ثالث ثلاثہ) کے قائل ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ نہیں؟ اور اگر شرک ہے تو یہ کون سا شرک ہے؟ اور ایسے عقائد کے باوجود ان سے نکاح کے جواز کا جوحکم ہے، یہ کس بناء پر ہے؟ اور آج کل کے یہود و نصاریٰ اہلِ کتاب سے نکاح کا کیا حکم ہے؟
یہ اہلِ کتاب کی خصوصیت ہے کہ مشرک ہونے کے باوجود ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا عقدِ نکاح جائز رکھا گیا ہے، اور آج کل کے اہل کتاب کا بھی یہی حکم ہے، مگر اس قسم کے عقدِ نکاح سے بچوں پر برے اثرات پڑنے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ عقدِ نکاح سے احتراز چاہیے۔
و فی بدائع الصنائع : و يجوز أن ينكح الكتابية ؛ لقوله عز وجل : ﴿و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾( إلی قوله) إلا أنه جوز نكاح الكتابية ؛ لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء و الرسل في الجملة ،(إلی قوله)و الكتابية مشركة على الحقيقة ؛ لأن المشرك من يشرك بالله تعالى في الألوهية ، و أهل الكتاب كذلك قال الله تعالى : ﴿و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله﴾(إلی قوله) فعموم النص يقتضي حرمة نكاح جميع المشركات إلا أنه خص منه الحرائر من الكتابيات بقوله تعالى : ﴿و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(۲/۲۷۰)۔
و في الفقه الإسلامي و أدلته : و قد أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات ، لقوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات(الي قوله) لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة ، فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية و هي نصرانية ، و أسلمت عنده ، و تزوج حذيفة رضي الله عنه بيهودية من أهل المدائن. و سئل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية و النصرانية ، فقال : تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص. و السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة : هو أنها تلتقي مع المسلم في الإيمان ببعض المبادئ الأساسية ، من الاعتراف بإله ، و الإيمان بالرسل و باليوم الآخر ، و ما فيه من حساب و عقاب. فوجود نواحي الالتقاء و جسور الاتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالباً ، و يرجى إسلامها ؛ لأنها تؤمن بكتب الأنبياء و الرسل في الجملة (الي قوله) كراهة الزواج بالكتابيات : يكره عند الحنفية و الشافعية اھ(9/ 145) و کذا فی احکام القرآن۔(۳/۱۰۳)۔