Fatwa No : 89269
The Ruling on Apps that Provide Profit in Exchange for Completing Tasks

The Ruling on Apps that Provide Profit in Exchange for Completing Tasks

An app takes investment from the user and then sends daily tasks. When the user clicks on these tasks, it appears as if an installation process is happening, but the app does not actually install anything on the user’s mobile device. For each such “installation,” the user earns fifty rupees. Only ten tasks are provided daily, and the more investment a person makes, the more tasks they receive and the higher their profit. Is engaging in this permissible or not? Kindly provide guidance, as I am very concerned about this matter.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the stated case, the method of operation described by the questioner regarding the app is a type of business that has become quite common these days. However, generally, such ventures do not adhere to Shariah principles and guidelines, and there is a strong likelihood of deception and financial loss. Therefore, one should not invest money in such apps without proper investigation.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الھدایۃ : قال الاجرۃ لا تجب بالعقد وتستحق باحدی معانی الثلاثۃ اما بشرط التعجیل او بالتعجیل من غیر شرط او باستیفاء معقود علیہ الخ ( کتاب الاجارۃ، ج3، ص297، ط: رحمانیۃ)۔
وفی الھندیۃ: الاجر لایملک بنفس العقد ولا یجب تسلیمہ بہ عندنا (إلی قولہ) ثم الأجرۃ تستحق بأحد معان ثلاثۃ اما بشرط التعجیل أو بالتعجیل أو باستیفاء المعقود علیہ فإذا وجد أحد ھذہ الأشیاء الثلاثۃ فإنہ یملکھا کذا فی شرح الطحاوی و کما یجب الاجر باستیفاء المنافع یجب بالتمکن من استیفاء المنافع إذا کانت الاجارۃ صحیحۃ۔إلخ( کتاب الإجارۃ، الباب الثانی فی بیان أنہ متی تجب الأجرۃ، ج: 4، ص: 313، ط: مکتبہ ماجدیۃ)۔
وفی الدر المختار : (ھی) لغۃ اسم للأجرۃ وھو ما استحق علی عمل الخیر ولذا یدعی بہ یقال اعظم اللہ أجرک (تملیک نفع) مقصود من العین (بعوض) حتی لو استاجر ثیابا أو أوانی لیتجمل بھا أو دآبۃ لیجنبھا بین یدیہ أو دارا لیسکنھا أو عبدا أو غیر ذلک لا لیستعملہ بل لیظن الناس أنہ لہ فالإجارۃ فاسدۃ فی الکل ولا أجر لہ لأنھا منفعۃ غیر مقصودۃ من العین الخ
و فی الشامیۃ: تحت (قولہ مقصود من العین) أی فی الشرع ونظر العقلاء (إلی قولہ) فإنہ و إن کان مقصودا للمستأجر لکنہ لا نفع فیہ ولیس من المقاصد الشرعیۃ الخ (کتاب الاجارۃ، ج6، ص4، ط:سعید)۔