Fatwa No : 83808
The company officer forcibly deducts from the contractor's agreed wages

The company officer forcibly deducts from the contractor's agreed wages

What do the esteemed scholars of Islam and the honorable Muftis of Shariah say regarding the following issue: I work as a contractor in a factory. Apart from me, there are four other contractors as well. The factory manufactures shirts and similar garments. The officer in charge has agreed with me on a wage of Rs. 4.50 per piece, which he receives from the employer (Seth) and then pays to me. He has made his own arrangement with the Seth, the details of which are unknown to me. However, from the amount fixed for me (Rs. 4.50 per piece), he deducts Rs. 0.25 per piece for himself. If I object or prevent this deduction, he can create problems for me. My question is: Does this deduction fall under the category of bribery, and will I be held accountable for it in any way? Secondly, this same officer used to receive the bills of all five contractors from the Seth under the name of his fictitious brother (who does not even exist in the factory) and then gave us checks signed by him. However, for the past three months, he has been receiving the entire bill under my name and depositing the amount into my bank account, only to then transfer the amount (except my own share) into his previous account using my signature. My question is: whatever this officer tells the Seth in order to receive the money of all contractors and then instructs me to lie if anyone asks, saying: "Tell them that I distribute the full amount among the contractors", whereas in reality he does the distribution himself after transferring the money, am I not guilty of cooperating in his treachery? And should I continue working in such a job, or is it better to leave it? Please explain and clarify.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

پہلی صورت میں مذکور پچیس پیسے کی کٹوتی ٹھیکیدار کی اجازت و منشاء کے خلاف مذکور آفیسر کی طرف سے زبردستی اور لازمی ہو تو یہ رشوت کے حکم میں نہیں بلکہ بحکمِ غصب ہے ،جس کے ناجائز و حرام ہونے میں شبہ نہیں، اس لئے مذکور آفیسر پر لازم ہے کہ اس طرح دوسروں کے حقوق غصب کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے، بلکہ ان مزدوروں کو اُن کا پورا پورا حق دینے کی فکر کرے۔
۲:اس صورت میں بھی اگر سائل کی اجازت و رضا مندی کے خلاف مذکور آفیسر کی طرف سے کسی قسم کی زبردستی کا سامنا ہو تب تو سائل گناہ گار نہیں ، ورنہ وہ بھی اس جعل سازی میں برابر کا شریک ہوگا، اس لئے اسے چاہیئے کہ یا تو مذکور آفیسر کی جعل سازی میں اپنی معاونت مکمل طور پر بند کر دے ،اور اگر اس صورت میں نقصان کا اندیشہ ہو تو پہلے کسی دوسری جگہ کام تلاش کرے جہاں اس قسم کی جعل سازی کی معاونت نہ کرنی پڑتی ہو پھر اس کو جواب دیکر اس ملازمت سے استعفیٰ دیدے۔
In the first case, if the mentioned deduction of 25 paisa is being made forcibly and compulsorily by the officer without the contractor’s consent or approval, then it does not fall under the category of bribery, but rather under the ruling of usurpation (ghasb). There is no doubt about its being unlawful and haram. Therefore, it is obligatory upon the said officer to refrain from usurping others’ rights and ruining his Hereafter. Instead, he should ensure that the workers are paid their full rightful wages.
In the second case, if the officer acts against the will and consent of the questioner (contractor) and forces him in any way, then the contractor will not be sinful. However, if there is no compulsion and the contractor cooperates willingly, then he will be equally guilty in this act of fraud. Hence, the contractor should either completely stop cooperating in the officer’s fraudulent activities, or if there is a risk of harm or loss in doing so he should first look for another job where he will not be forced to assist in such deceit. After finding alternative employment, he should resign from this job and disassociate himself from such unethical practices.

مأخَذُ الفَتوی

ففي مشكاة المصابيح: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» . رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى اھ (2/ 889) ۔
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): (قوله: أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء قاموس و في المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد اھ (5/ 362)۔
و في التنویر: (إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه لا بخفية) اھ (6/ 178) ۔
و في سنن الترمذي: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «يا صاحب الطعام، ما هذا؟»، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس»، ثم قال: «من غش فليس منا» (3/ 598)۔
و في احكام القرآن للمفتى محمد شفيع: وقد نكة الكلام ان شرع الاسلام قد سد ابواب الفساد کلھا ولأجل ذلك نهی عن الاعانة على المعصية وعن التسبب للمعصية فالاول اذا كان بقصد المعصیة ونیتها حقیقة أو حکما کما فصلنا سابقا والثانی إذا کان سببا قریبا سواء فیھا النیة وعدمها اھ (۳/ ۸۱)۔