قربانی کےبڑے جانور میں سات سے کم افراد کا شریک ہونا

السلام علیکم ، کیاقربانی سے پہلے سات حصوں کی نیت کرنا ضروری ہےبڑے جانور میں؟ یا اگر دوبندے ہوں تو وہ گوشت کو آدھا آدھا تقسیم کرسکتے ہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ بڑے جانور (گائے، اونٹ، بھینس) میں قربانی کے سات حصے کرنا شرعالازم اور ضروری نہیں بلکہ سات سے کم افراد کا شرکت کرکے حصص متعین کرنا بلاشبہ جائز اور درست ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ سات حصے متعین کئے جاسکتے ہیں، اس لیے اگر کسی بڑے جانور میں صرف دو بندے برابر کے شریک ہوں اور دونوں تین تین حصوں کی قربانی کی نیت کرلےیا دونوں صرف ایک قربانی کی نیت کرلے تو دونوں صورتوں میں جانور کی قیمت اور گوشت کو دو برابرحصوں میں تقسیم کرنا لازم ہوگا، تاہم اگر کسی جانور میں ایک شریک چار حصے ہو اور دوسرے کے تین حصے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کے برابر سات حصے کرکے ہر شریک کے ذمہ اس کی حصص کی قیمت ادا ئیگی لازم ہوگی، اور گوشت بھی اسی تناسب سے تقسیم ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
"و لا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.
وقال مالك - رحمه الله -: يجزي ذلك عن أهل بيت واحد - وإن زادوا على سبعة -، ولا يجزي عن أهل بيتين - وإن كانوا أقل من سبعة -، والصحيح قول العامة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة»۔ وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»، من غير فصل بين أهل بيت وبيتين؛ ولأن القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد؛ لما ذكرنا أن القربة في الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي ؛ للجواز عن سبعة مطلقاً، فيعمل بالقياس فيما وراءه ؛ لأن البقرة بمنزلة سبع شياه، ثم جازت التضحية بسبع شياه عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو ،بيتين فكذا البقرة ... ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة؛ لأنه لما جاز السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو في أكثر فذبحوها أجزأهم ؛ لأن لكل واحد منهم في كل بقرة سبعها، ولو ضحوا ببقرة واحدة أجزأهم فالأكثر أولى، ولو اشترك ثمانية في سبع بقرات لم يجزهم؛ لأن كل بقرة بينهم على ثمانية أسهم فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع، وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو على هذا."(5/ 70)