مباحات

سافٹ وئیر میں لوڈ تلاش کرنے کی آمدن کا حکم

فتوی نمبر :
92365
| تاریخ :
2026-02-18
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / مباحات

سافٹ وئیر میں لوڈ تلاش کرنے کی آمدن کا حکم

میں DAT لوڈ بورڈ کا افیلیٹ ہوں، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جہاں ٹرک ڈرائیورز اپنے لیے لوڈ تلاش کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر ہر قسم کے لوڈ موجود ہوتے ہیں، حلال بھی اور دیگر بھی، اور لوڈ کا انتخاب ڈرائیور کی اپنی مرضی پر ہوتا ہے،میرا کام صرف DAT لوڈ بورڈ کی سبسکرپشن کو پروموٹ کرنا ہے، جو شخص میری افیلیٹ لنک کے ذریعے سبسکرپشن لیتا ہے، مجھے اس پر کمیشن ملتا ہے،مسئلہ یہ ہے کہ DAT اپنی طرف سے فیکٹرنگ کمپنیوں کے اشتہارات بھی دکھاتا ہے، فیکٹرنگ کا نظام سود (ربا) پر مبنی ہوتا ہے جو اسلام میں حرام ہے،میرا فیکٹرنگ کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں انہیں پروموٹ کرتا ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی کمیشن لیتا ہوں، میں ہر ای میل اور ایس ایم ایس کے آخر میں واضح طور پر لکھتا ہوں کہ ہم صرف DAT سے وابستہ ہیں اور سودی خدمات سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔سوال:کیا صرف لوڈ بورڈ کو پروموٹ کرنا اور اس پر کمیشن لینا جائز ہے؟اگر کلائنٹ کو بعد میںDATکی طرف سے فیکٹرنگ کے اشتہارات دکھائے جائیں تو کیا میں اس کے گناہ میں شریک شمار ہوں گا؟کیا میری یہ کمائی حلال کہی جا سکتی ہے؟جزاکم اللہ

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسئولہ میں اگر سائل کا کام صرف DATلوڈ بورڈ کی جائز سبسکرپشن کی تشہیر تک محدود ہو، اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والا کمیشن اسی سبسکرپشن کی فروخت کے عوض ملتا ہو، جبکہ سائل کا فیکٹرنگ کمپنیوں سے کوئی تعلق نہ ہو، اور نہ ہی وہ ان کی تشہیری مہم کا حصہ ہو، تو سائل کا DAT پلیٹ فارم کی سبسکرپشن کی تشہیر پر کمیشن وصول کرنا شرعاجائز اور اس سے حاصل ہونےوالی آمدنی حلال ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافي حاشية ابن عابدين:وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة اھ(كتاب الإجارة،ج:٦،ص:٥،ط:سعيد)
وفي البنايةفي شرح الهداية:الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض؛ لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الآثار، وهي قوله عليه الصلاة والسلام:أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه اھ (كتاب الإجارات،ج:١٠،ص:٢٢١،ط:المکتبۃ الغفاریۃ)
وفي تبيين الحقائق:(قوله في المتن والأجرة لا تملك بالعقد) قال في الهداية الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بإحدى معان ثلاث إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه اهـ قوله لا تجب بالعقد أي لا يجب أداؤها وتسليمها بمجرد العقد أما نفس الوجوب فثابت بنفس العقد اھ(كتاب الإجارة،ج:٥،ص:١٠٦،ط:المطبعۃ الکبری الامیریۃ)
وفيه ايضاََ:قال رحمه الله (ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالقصار والصباغ) يعني الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض، والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل اھ(كتاب الإجارة،ج:٥،ص:١٣٤،ط: المطبعۃ الکبری الامیریۃ)
وفي الهندية:آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط اھ(الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات،ج:٥،ص:٣٤٣،ط:ماجدية)
وفی الفقہ البیوع:والقسم الثالث: ما وضع لأغراض عامة، ويمكن استعماله في حالتها الموجودة في مباح او غیرہ (الی قولہ)والظاهر من مذهب الحنفية أنهم يُجيزون بيع هذا القسم، وإن كان معظم منافعه محرماً، ولذلك أجازوا بيع الدهن المتنجس. قال الحصكفي في الدر المختار:"ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك. وإنما حرموا بيع ودك الميتة لأنه جزء من الميتة، فدخل في القسم الأول، ولحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما:" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . قيل: يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنّه يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبحبها الناس؟ قال: لا، هو حرام.ولكن جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحة العقد. أما الإثم، فيتأتى فيه ما ذكرناه في شروط العاقد من أنه إذا كان يقصد به معصية، بائعاً أو مشترياً، فالبيع يُكره تحريماً، وذلك إما بنية في القلب، أو بالتصريح في العقد أن البيع يقصد به محظور. أما إذا خلا العقد من الأمرين، ولا يعلم البائع بيقين أن المشتري يستعمله في محظور، فلا إثم في بيعه. وإن علم البائع أنه يستعمله في محظور، وكان سبباً قريباً داعياً إلى المعصية، فيكره له البيع تحريماً، وإن كان سبباً بعيداً لا يكره، مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغى اھ (- القسم الثالث ما وضع لأغراض عامة،ج:١،ص:٣٢٢/٣٢٣/٣٢٤/٣٢٥،ط:مكتبه معارف القرآن)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
بھائی محمد عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 92365کی تصدیق کریں
0     43
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات