مباحات

دوست کا کریڈٹ کارڈ لے کر ڈسکاؤنٹ لینا

فتوی نمبر :
91458
| تاریخ :
2026-01-28
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / مباحات

دوست کا کریڈٹ کارڈ لے کر ڈسکاؤنٹ لینا

میں نے اپنے دوست کا کریڈٹ کارڈ ریسٹورنٹ میں استعمال کیا ہے جہاں مجھے اپنی کل رقم پر % ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کارڈ میرے نام پر نہیں تھا ، میں نے اسے صرف اپنے دوست سے ہوٹل میں ڈسکاؤنٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ادھار لیا ہے، کیونکہ ہوٹل صرف اسی بینک کے کریڈٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ شکریہ

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ " کریڈٹ کارڈ" در اصل ایک سودی معاہدہ کی بنیاد پر جاری کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے اجراء سے ہی اجتناب لازم ہے، تاہم اگر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناگزیر ہو، مثلاً کیش پیمنٹ یا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے خریداری ممکن نہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں کریڈٹ کارڈ لینے اور استعمال کی گنجائش ہے، بشرطیکہ وقت پر بینک کو ادائیگی کر دی جائے، تاکہ عملاً سودی لین دین سے بچا جاسکے ۔ جہاں تک کریڈیٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا تعلق ہے تو خواہ یہ ڈسکاؤنٹ ریسٹورنٹ وغیرہ کی طرف سے ہو یا بینک کی طرف سے، اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں سائل کا اپنے دوست کے کریڈیٹ کارڈ کو استعمال کر کے ڈسکاؤنٹ لینے کی اگرچہ گنجائش تھی تاہم چونکہ اس کارڈ کے اجراء میں سودی معاملہ پایا جاتاہے اور تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں عملاً سود دینا پڑتاہے، لہٰذا بغیر سخت مجبوری کے آئندہ اس کارڈ کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار: تحت قوله (وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (الیٰ قولہ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهـ سائحاني. قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اهـ ما في المنح ملخصا وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح(کتاب البیوع ، فصل فی القرض ، ج:5 ،ص:166،مط:ایچ ایم سعید)
وفی بحوث فی قضایا فقھیۃ معاصرہ: وهناك نوع آخر من الجوائز تعطى على استخدام بطاقات الائتمان، والعادة في هذه البطاقات أن حاملها يحصل على نقاط عند كل استخدام له
لتلك البطاقة عند شراء بضاعة، أو خدمة، وإن هذه النقاط تدخر في حسابه عند مصدر البطاقة، فكلما بلغت النقاط حدا معينا، استحق حامل البطاقة جائزة من قبل المصدر، وحكم هذه الجوائز موقوف على معرفة علاقة مصدر البطاقة مع حاملها (إلى قوله) وعلى هذا، وإن مصدر البطاقة لا يعدو تجاه حامل البطاقة من أن يكون محتالا عليه أوّلا، ثم مُقرضا له عندما يسدد دينه إلى التاجر، فالجائزة التي يقدمها مصدر البطاقة إلى حاملها هي جائزة من قبل المُقرض إلى المستقرِض، فهو تبرعٌ محض، لا قمار فيه ولا ربا، أما القمار: فلأن حامل البطاقة لم يعلِّق شيئا من ماله على خطر، وأما الربا فإنه يتحقق بإعطاء زيادة من المستقرض إلى المقرض وليس في العكس، فلو أعطى مقرض شيئا للمستقرض، علاوة على القرض، فإنه تبرع محض لا يلزم منه الربا. (البحث التاسع عشر، الجوائز علی بطاقات الائتمان ج: 2، ص: 164، ط: دار العلوم كراتشي)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد رمضان عبدالعلی عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 91458کی تصدیق کریں
0     30
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات