چوری کی تحقیق کیلئے کھوجی کتوں کی تلاش پر یقین کرنا

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
بخدمت مفتیانِ کرام، دارالافتاء جامعہ بنوریہ عالمیہ

سوال:
کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کا قیمتی سامان چوری ہو جائے، تو کیا چور کی نشاندہی یا چوری شدہ مال کی برآمدگی کے لیے تربیت یافتہ کتوں (Police Dogs/Sniffer Dogs) کی مدد لینا شرعاً جائز ہے؟ نیز، کیا کتے کی ایسی نشاندہی کو شرعی طور پر ثبوت تسلیم کیا جائے گا؟
بینواتوجروا

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ تنازعات میں ایک فریق کا دوسرے فریق پر اپنا حق ثابت کرنے کے لئے شریعت مطہرہ نے اصالۃ دو2 بنیادیں مقرر کی ہیں (1) یا تو مدعی فریق دعویٰ کرکے اپنے دعویٰ پر بینہ (دو2 مردگواہ یا دو عورتیں اور ایک مرد گواہ ) پیش کرے(2 ) اور یا دعوی کے بعد دوسرا فریق دعوی تسلیم کرلے اسی طرح مدعیٰ علیہ کا قاضی کی مجلس میں قسم سے انکار بھی اثبات حق کا باعث ہوتا ہے لہذا مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے کہ محض کھو جی کتے کے کسی کے پاس پہنچنے کی بنیاد پر اثبات حق کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، البتہ دعوی کی بنیاد رکھنے کے لئے اس سے استفادہ کرنے کی گنجائش ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الھندیۃ: ‌أما ‌أقسام ‌الشهادة فمنها الشهادة على الزنا وتعتبر فيها أربعة من الرجال، ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين، ولا تقبل في هذين القسمين شهادة النساء هكذا في الهداية. ومنها الشهادة في الولادة والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان أحوط هكذا في فتح القدير.(ج:3،ص:451)
وفی الھدایۃ: ‌والشهادة ‌على ‌مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال" لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] ولقوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] "ولا تقبل فيها شهادة النساء" لحديث الزهري رضي الله عنه: مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات "ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين" لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] "ولا تقبل فيها شهادة النساء" لما ذكرنا.قال: "وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال" مثل: النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح "والوكالة والوصية"والهبة والإقرار والإبراء والولد والولاد والنسب(ج:3،ص:225،مط:البشریٰ)
وفیہ ایضاً: قال: "‌وإذا ‌أقر ‌الحر ‌البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما".اعلم أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق، وأنه ملزم لوقوعه دلالة؛ ألا ترى كيف ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا رضي الله عنه الرجم بإقراره وتلك المرأة باعترافها. وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه.(ج:3، ص:333)