توبہ کرنے کے بعد لواطت کے مرتکب شخص کی نماز اور اقتداء کا حکم

ایک شخص لواطت کا ارتکاب کرتا تھا ، اب توبہ کر لی ہے اور باقاعدہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں شخص مذکور نے اگر واقعۃً مذکور گناہ سے پکی سچی توبہ کرلی ہو تو اس کی نمازبلا شبہ درست ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی بلا کراہت جائز ہے ، البتہ اگر نمازیوں میں اس کا گناہ مشہور ہوچکا ہو اور اس کی امامت کی وجہ سے لوگوں کے متنفر ہونے کا یا فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کو امامت کے لئے آگے کرنا درست نہیں۔

مأخَذُ الفَتوی

فی تحفة الأحوذي : عن الحسن قال : سمعت أنس بن مالك، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة : رجل أم قوما و هم له كارهون و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و رجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب " و في الباب عن ابن عباس و طلحة و عبد الله بن عمرو و أبي أمامة : «حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث -[192]- عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل : «و محمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل و ضعفه و ليس بالحافظ» و قد كره قوم من أهل العلم : أن يؤم الرجل قوما و هم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه " و قال أحمد و إسحاق في هذا : إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم " (2/ 288)
و فی المبسوط للسرخسي : و أما المحدود في الخمر و الزنا و السرقة إذا تابوا فإن شهادتهم مقبولة لحديث شريح - رحمه الله - أنه أجاز شهادة أقطع من بني أسد فقال أتجيز شهادتي فقال نعم و أراك لذلك أهلا و كان أقطع في سرقة و هذا لأن التوقف في شهادته كان لفسقه و قد زال ذلك بالتوبة و التائب من الذنب كمن لا ذنب له و ليس هذا كالمحدود في القذف لأن رد الشهادة هناك من تمام الحد فلو جعلنا رد الشهادة هنا من تمام الحد كان بطريق القياس و لا مدخل للقياس في مقادير الحدود و الزيادة على النص بالقياس لا تجوز مع أن هذا الحد ليس في معنى ذلك الحد لأن بإقامة حد القذف تتحقق جريمته و جريمة هؤلاء تتحقق قبل إقامة الحد فإقامة الحد في حقهم تكون تطهيرا إذا انضم إليه التوبة و قد قال الله تعالى {فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح} [المائدة: 39] الآية، و قد قال - صلى الله عليه و سلم - «التائب من الذنب كمن لا ذنب له.» (16/ 132)