Fatwa No : 95809
The ruling on the validity of a Nikah by signing the marriage certificate

The ruling on the validity of a Nikah by signing the marriage certificate

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Mufti Sahib!
I need guidance regarding an Islamic legal matter. (Nikah)
The circumstances of the Nikah (marriage):
My parents are deceased.
I do not know who acted as my Wali (guardian).
The imam (moulvi) did not come to me to obtain my offer and acceptance (ijab and qabul).
My maternal uncle only asked me once, "Do you accept the mahr of ten thousand?"
I did not give any response—neither verbally nor by gesture.
Neither my name nor the groom's name was mentioned.
My family's consent was obtained through pressure, and I was compelled.
I was only asked to sign the Nikah Nama (marriage certificate).
After that, the Rukhsati (departure to the husband's home) took place.
My questions are:
Was this nikah validly concluded according to Islamic law?
If not, what is its legal status under Islamic law?
What is the ruling applicable to me in this situation?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

If, in response to her maternal uncle's question, "Do you accept the Mahr (dower) of ten thousand?", the woman did not verbally say "Yes," but she signed the Nikah Nama (marriage certificate) voluntarily and without any coercion or duress, then her signature will be regarded as an indication of her consent.
Accordingly, if after that the Nikah was concluded through the offer and acceptance (ijab and qabul) in the presence of the witnesses required by Islam, then the marriage was validly contracted according to Islamic law.
Therefore, as she is now the lawful wife of her husband, she cannot marry anyone else unless this marriage is dissolved in accordance with Islamic law.

مأخَذُ الفَتوی

ففي حاشية ابن عابدين: «(قوله: ليتحقق رضاهما) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل رحمتي. وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل واستدل لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها. وأقول فيه نظر فإن ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأها، وإن وطئها وجب مهر المثل فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها إلخ، فقوله: من جهتها معناه أنها إذا أكرهت الزوج على التزويج بها لا يجب لها عليه شيء؛ لأن الإكراه جاء من جهتهما فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة، وليس معناه أن أحدا أكرهها على التزويج، ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبيا، فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء نص عليه القهستاني هناك أيضا. وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل، وإن كان هو المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره، وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك، بل عباراتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل، ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح، نعم فرقوا بين الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين، ثم رأيت في إكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال: ولو أكرهت على أن تزوجته بألف، ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جاز ويقول القاضي للزوج: إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤا لها، وإلا فرق بينهما ولا شيء لها إلخ فافهم.» (3/ 21)