خلع کیلئے اسلامی اصول کیا ہیں ؟ مہر کے علاوہ ااور کونسی چیزیں شوہر کو واپس کرنی ہیں ،براہ مہربانی جواب دیجیئے۔
اگر زوجین کے درمیان ایسی نارضگی پیداہوجائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کا حدود اللہ کو بر قرار رکھتے ہوئےبحیثیت میاں بیوی اکھٹے رہنا ممکن نہ رہے، اور بظاہر صلح اور معاملات کی درستگی کی بھی کوئی سبیل نظر نہ آئے اور شوہر بلا عوض طلاق دینے پر آمادہ نہ، تو شریعتِ مطہرہ نے عورت کے لئے یہ راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کو خلع کی پیشکش کرکے خود آزاد کروالے، لیکن خلع چونکہ دیگر عقود مالیہ کی طرح ایک عقدِ مالی ہے، جس کی درستگی کیلئے فریقین کی رضامندی کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا اگر میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے خلع ہو رہا ہو، تو اس میں دونوں کے درمیان جو بھی عوض طے ہوجائے بیوی کے ذمہ اس کی ادائیگی لازم ہوگی، تاہم اگر میاں بیوی میں علیحدگی کا سبب شوہر کی طرف سے زیادتی کا پایاجانا ہو اور بیوی شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی کی وجہ خلع لینے پر مجبور ہو تو ایسی صورت میں شوہر کیلئے خلع کے بدلے مالی مفادات حاصل کرنا غیر اخلاقی اور نامناسب ہوگا۔ جس سے بہر دو صورت احتراز چاہیئے، تاہم اگر فریقین کے درمیان فقط حقِ مہر کی معافی یا واپسی کے بدلے خلع کا معاملہ طے پاجائے، تو ایسی صورت میں عورت خلع کے بعد اپنا ذاتی سامان جو انہیں والدین کی طرف سے بطور جہیز ملا ہو، اسی طرح زیور اور کپڑے وغیرہ لیجانے کی حقدار ہوگی،جبکہ زبانی یا تحریری طور پر عقد خلع مکمل ہوجانے کے ساتھ ہی بیو ی پر طلاق بائن واقع ہوکر ان دونوں کا نکاح ختم ہوجائے گا، اور عورت اپنی عدت ( جو کہ حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل ورنہ تین ماہواریاں ) پوری ہو جانے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوگی۔
قال اللہ تعالی: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ )(سورۃ البقرۃ، آیت:229)
و فی تفسیر المظھری تحت الآیۃ: فاذا خيف منهما عدم اقامة حدود الله وارتكاب المعصية جاز لهما الاخذ والإعطاء هذا على تقدير خوف النشوز من الجانبين- اما إذا كان النشوز من جانب الزوج فقط فلا يحل له الاخذ قال صاحب الهداية يكره يعنى تحريماً (إلی قولہ) وان لم يكن النشوز من جانب ولا يخافان ان لا يقيما حدود الله فلا يحل أخذ المال للزوج ولا طلب الطلاق وبذل المال للزوجة لكن يقع الخلع ويجب المال للزوج على الزوجة فى جميع الصور (إلی قولہ) عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من المختلعة اكثر مما أعطاها- وروى ابن ماجة عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فامره ان يأخذ حديقته ولا يزداد الخ ( ج:1، ص: 307، ط: مکتبہ رشیدیہ)۔
وفی الھندیۃ: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع.وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان الخ۔( الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج: 1، ص: 488، ط: ماجدیہ)۔
(وأما) بيان قدر ما يحل للزوج من أخذ العوض وما لا يحل فجملة الكلام فيه أن النشوز لا يخلو إما أن كان من قبل الزوج وإما إن كان من قبل المرأة فإن كان من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على المخلع (إلی قولہ) وإن كان النشوز من قبلها فلا بأس بأن يأخذ منها شيئا قدر المهر لقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] أي: إلا أن ينشزن الخ (فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة، ج:3 ص: 150،ط:سعید)۔
عورت کی رضامندی کے بغیر مہر کا سونا فروخت کرنے پر شوہر پر کس حساب سے ضمان لازم ہوگا؟
یونیکوڈ رسومات شادی بیاہ 1