محترم جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے کہ میرے سابق داماد نے 11 مئی 2026ء کو ہماری بیٹی کو یہ کہہ کر اس کے میکے چھوڑا کہ "اس کی طبیعت خراب ہے، امی نے کہا ہے جب ٹھیک ہو جائے گی تو لے جاؤں گا"۔ تاہم، واپس لے جانے کے بجائے 19 ستمبر 2026ء کو اس نے طلاق نامہ بھیج دیا۔ طلاق کے بعد عدت کے ایام کا خرچہ اپنے حساب سے اس نے ادا کر دیا ہے۔ درج ذیل امور کے حوالے سے شرعی رہنمائی درکار ہے:11 مئی سے لے کر طلاق سے ایک دن پہلے (18 ستمبر 2026ء) تک کل 131 دن (تقریباً 4 ماہ) بنتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران میری بیٹی اپنے میکے میں ہی رہی اور شوہر نے اس کا کوئی نفقہ (خرچہ) ادا نہیں کیا۔چونکہ علیحدگی شوہر کی طرف سے طلاق کی صورت میں واقع ہوئی ہے، اس لیے شوہر اور اس کے گھر والے شادی کے وقت دیے گئے زیورات، اور دیگر تحائف وغیرہ بھی واپس نہیں دے رہے-شرعی رہنمائی درکار ہے :1 - کیا طلاق سے پہلے کے ان 131 دنوں کا نفقہ شوہر کے ذمے شرعی فرض ہے؟2 - کیا شرعاً اس کی ادائیگی شوہر پر لازمی اور فرض ہے؟3 - ان تحائف اور زیورات کے متعلق شرعی حکم کیا ہے، جو شادی کے وقت دیے گئے تھے اور اب شوہر یا سسرال والے واپس نہیں دے رہے؟برائے مہربانی قرآن و سنت اور فقہِ اسلامی کی روشنی میں فتویٰ صادر فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ شرعی حکم واضح ہو سکے۔
(2-1) صورتِ مسئولہ میں اگر بوقتِ نکاح باہمی رضامندی سے نفقہ کی کوئی خاص مقدار طے کرلی گئی تھی اور سائل کے داماد نے واقعۃً اپنی مرضی سے اس کی بیٹی کو میکے چھوڑ گیا ہو، تب تو سائل کی بیٹی گزشتہ ایام کے طے شدہ خرچے کا مطالبہ کرسکتی ہے، ورنہ نہیں۔(3)شادی کے موقع پر سائل کی بیٹی کو اس کے میکے کی طرف سے دیے جانے والے تحائف، زیورات یا حق مہر اس کی ملکیت ہیں۔ ان پر اس کے شوہر یا سسرال والوں کا قبضہ جما کر واپس نہ کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ تمام تحائف اور زیورات سائل کی بیٹی کو واپس کردیں۔ بصورتِ دیگر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ سسرال والوں کی طرف سے دیے جانے والے زیورات اگر باقاعدہ ہبہ و گفٹ کی صورت میں دیے گئے ہوں، تو وہ زیورات سائل کی بیٹی کی ملکیت ہونے کی وجہ سے انہیں واپس کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر وہ زیورات صرف استعمال کے لیے دیے گئے تھے، جیسا کہ بعض برادریوں میں اس کا رواج بھی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر ان کا واپس کرنا لازم نہیں۔
کما قال تعالی:وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف[سورة البقرة: 233]
وقال تعالی:أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ(سورة النساء: 29)
وفی مشكاة المصابيح: وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. (ج2،ص910،رقم 3021 ۔ط:لمكتب الإسلامي – بيروت)
وفی الدر المختار شرح تنوير الأبصار:(والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أودراهم، فقبل ذلك لا يلزمه شئ، وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض..( باب النفقة ،ص261۔ط:دار الکتب العلمیہ)
وفی ردالمحتار: أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج إلا بالقضاء أو الرضا، فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فأكثر، وكذا نفقة الولد الصغير الفقير، وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضي، ولو بعد القضاء أو الرضا إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاض، فلا تسقط بالمضي هذا حاصل ما قدمه الشارح في النفقات..(كتاب القضاء,فصل في الحبس-ج5،ص390۔ط:دار الفکر)
وفی بدائع الصنائع :أن نفقة المرأة تصير دينا بالقضاء أو بالرضا.(كتاب النفقة،فصل في نفقة الرقيق -ج4،ص38ط: دار الكتب العلمية)
في الفتاوى الهندية: في الفتاوى الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح كذا في التتارخانية اھ(کتاب الہبۃ،الباب الخامس في الرجوع في الهبة،ج4،ص385،ط:دار الفكر بيروت)
وفي حاشية ابن عابدين: والمعتمد البناء على العرف كما علمت اھ (بَابُ الْمَهْرِ،ج3،ص157۔ط:دارالفکر )
وفی تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: وحكمها ثبوت الملك للموهوب له من غير أن يكون لازما» كتاب الهبة، ج 5، ص 91،ط: المطبعة الكبرى الأميرية
وفی البناية شرح الهداية: وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر؛ لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة--- وقال أيضا: وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها، ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع( كتاب الهبة، ج 10، ص 190، دار الكتب العلمية، بيروت)
وفي الدر المختار: (صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي (وإن كره) الرجوع (تحريما) (بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ،5/ 698)۔
وفی البحر الرائق :ولو بعث هو وبعث أبوها له أيضا، ثم قال هو من المهر فللأب أن يرجع في هبته إن كان من مال نفسه وكان قائما وإن كان هالكا لا يرجع وإن كان من مال البنت بإذنها فليس لها الرجوع؛ لأنه هبة منها وهي لا ترجع فيما وهبت لزوجها اهـ..( باب المہر-ج3،ص198-ط:دار الكتاب الإسلامي)
وفی الهداية "والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن.(كتاب العارية،ج3،ص218۔ط: دار احياء التراث العربي، بيروت)