غبنِ فاحش سے چیز مہنگی بیچی تو اجرت کا کیا حکم ہے ؟ برائے کرم عربی کتب کے صریح جزئیات کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں
واضح ہو کہ شریعتِ مطہرہ میں نفع لینے کی کوئی خاص حد مقرر نہیں کی گئی، لہٰذا ہر شخص اپنی چیز پر جتنا چاہے نفع لے سکتا ہے، بشرطیکہ معاملے میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ ہو۔ البتہ کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی چیز اتنے زیادہ نفع پر فروخت کی جائے جسے تجار کے عرف میں زیادہ مہنگا (غبنِ فاحش) تصور کیا جاتا ہے تو اگرچہ یہ معاملہ شرعاً درست منعقد ہوجاتا ہے اور اس پر حاصل ہونے والا نفع بھی اس کے لیے حلال ہوتا ہے، تاہم ایسا کرنا اخلاقاً ناپسندیدہ اور ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس سے احتراز چا ہئیے۔
کمافی سنن أبي داود: عن أنس وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال" (ج3 ص 286 باب فی التسعیر ط:دار الكتاب العربي ـ بيروت)
وفی تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ثم قدر الغبن اليسير هنا بما يدخل تحت تقويم المقومين وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ؛ لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيما يشتبه ؛ لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولإمكان الاحتراز عنه ؛ لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمد (ج 13 ص: 7)
وفی البحر الرائق لابن نجیم: أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الأصح كما في المعراج
وفي السراج الوهاج معزيا إلى الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه فإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه وقال نصير بن يحيى ما يتغابن الناس فيه في العروض نصف العشر وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس وما خرج عنه فهو مما لا يتغابن الناس فيه ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف (ج7 ص:169 فصل قوله ( الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له )
وفی الشامیۃ: (قوله ما يقوم به مقوم) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين. قال مسكين: فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه (قوله وبناية) هي شرح الهداية.(ج5 ص:524 فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ط: ایچ ایم سعید )