ایک بار دودھ پلانے سے رضاعت کا حکم

میری والدہ نے ، میری خالہ کے بیٹے کو اس کی پیدائش کے وقت اپنا دودھ چند قطرہ پلائے تھے، بقول میری والدہ کے اس ٹائم وہ دودھ نہیں پی رہا تھا ۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر یہ چیک کیا گیا تھا کہ وہ پیتا ہے کہ نہیں؟اور یہ ایک بار صرف چند قطرہ تھے دودھ کے۔
اب میری بہن اور میری خالہ کے بیٹے کے رِشتہ کی بات شروع ہوئی تھی دونوں کے نکاح کے لیے ۔ لیکن میرے خالہ زاد نے کہا کہ رضاعت قائم ہے اس لیے نکاح ممکن نہیں ہے۔
کیا صرف ایک بار دودھ پلانے سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے ؟
اور اگر رضاعت قائم نہیں ہوتی تو کیا اس حوالے سے فتویٰ مل سکتا ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح کہ جمہور اہل علم کے ہاں بچہ دودھ خواہ کم مقدار میں پیے یا زیادہ مقدار میں اس سے بہر حال حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے،لہذا صورت مسؤلہ میں سائل کی والدہ نےاگر مدت رضاعت میں اپنے بھانجے (سائل کے خالہ زاد بھائی )کوو دودھ پلایا ہو(اگرچہ چند قطرے کیوں نہ ہو)تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوچکی ہے،چنانچہ سائل کا مذکور خالہ زاد بھائی سائل کی والدہ کا رضاعی بیٹا اور سائل کے تمام بہن بھائی کے لئے رضاعی بھائی بن چکا ہے ،اور جس طرح حقیقی بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں اسی طرح رضاعی بہن بھائی کا نکاح بھی جائز نہیں،لہذاسائل کی بہن اور سائل کے مذکور خالہ زاد بھائی کا باہم نکاح جائز نہیں جس سے احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی البدائع:
«ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.» (الی قولہ)«وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الرضعة الواحدة تحرم. وروي أنه لما بلغه أن عبد الله بن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير وتلا قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] . وروي أنه لما بلغه أن عائشة رضي الله عنها تقول: لا تحرم المصة والمصتان فقال: حكم الله تعالى أولى وخير من حكمها.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قيل: إنه لم يثبت عنها وهو الظاهر فإنه روي أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى في القرآن فما الذي نسخه ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا»«يحتمل أن يقال الرضاع شيء من القرآن ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر وأنه من صيارفة الحديث ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير.
وأما حديث المصة والمصتين فقد ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطرابا؛ لأن مداره على عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
وروي أنه سئل عروة عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة محرم والراوي إذا عمل بخلاف ما روى أوجب ذلك وهنا في ثبوت الحديث؛ لأنه لو ثبت عنده لعمل به على أنه إن ثبت فيحتمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم ويحتمل أنها لم تثبت؛ لأنه لا يعلم أن اللبن وصل إلى جوف الصبي أم لا وما لم يصل لا يحرم فلا يثبت لعدم القدر المحترم ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا عقى الصبي فقد حرم حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؛ لأن العقي اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسود لزج إذا وصل اللبن إلى جوفه يقال هل عقى صبيكم أي هل سقيتموه عسلا ليسقط عنه عقيه إنما ذكر ذلك ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه؛ لأنه لا يعقى من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه ويحتمل أنه كان ذلك في إرضاع الكبير حين كان محرما ثم نسخ.
وأما قوله: إن الرضاع إنما يحرم لكونه منبتا للحم منشزا للعظم فنقول: القليل ينبت وينشز بقدره فوجب أن يحرم بأصله وقدره على هذه الأحاديث إن ثبتت فهي مبيحة وما تلونا محرم والمحرم يقضي على المبيح احتياطا؛ لأن الجرعة الكثيرة عنده لا تحرم ومعلوم أن الجرعة الواحدة الكثيرة في إثبات اللحم وإنشاز العظم فوق خمس رضعات صغار فدل أنه لا مدار على هذا.»(ج:4،ص:8،ط:دارالکتب العلمیۃ)