السلام علیکم 'کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں انگلینڈ میں مقیم ہوں اور یہاں پر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں Uber/ just east پر آرڈر آتا ہے اور ہم اسے accept کرتے ہیں ۔ accept کرنے سے پہلے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا اس آرڈر میں موجود اشیاء حلال ہیں یا حرام ۔ہمارا کام صرف وہ آرڈر اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈیلیوری کرنا ہے کیا اس طریقہ سے کمائی گئی رقم حلال ہے؟
واضح ہو کہ سائل اگر فوڈ ڈیلیوری میں زیادہ تر حلال اشیاء لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے فوڈ ڈلیوری کی ملازمت جائز اور اس پر ملنے والا معاوضہ حلال ہوگا، البتہ اگر اسے کبھی کبھی حرام اشیاء بھی گھروں تک پہنچانی پڑتی ہو تو اولاً سائل کو چاہیئے کہ حتی الامکان حرام اشیاء کی ڈیلیوری سے اجتناب کیا کرے اور اگر ممکن ہو تو متعلقہ ادارہ کو مطلع کر کے حرام اشیاء کی ڈیلیوری سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، البتہ اس کے باوجود اگر کبھی کبھار ایسا کرنا پڑجائے تو اس عمل پر توبہ و استغفار بھی کرتا رہے اور حرام اشیاء کی ڈیلیوری کے عوض جتنا معاوضہ ملتا ہو، اتنی رقم صدقہ کردیا کرے۔
کما فی رد المحتار: (قوله وحمل خمر ذمي)قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملهاوله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره الخ(كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع، ج: ۶، صفحہ: ۳۹۲، ط: ایچ، ایم، سعيد)
وفیہ ایضاً: ويؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال الغير الخ(مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله،ج:6،ص:189،مط:ایچ ایم سعید)
وفي رد المحتار: وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ. (کتاب الکراھیۃ، فصل في البيع،ج:6،ص:385،مط:ایچ ایم سعید)