انجینیئرنگ کا سرٹیفیکیٹ کسی اور کو دیکر پیسے لینا

میں ایک سول انجینئر ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اپنا پی ای سی کارڈ دوسروں کو کرائے پر دے سکتا ہوں تاکہ وہ اپنی کمپنی شروع کریں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ ڈگری اور لائسنس کوئی مال نہیں بلکہ ایک تصدیق اور اجازت نامہ ہے جو حکومت کی طرف سے متعلقہ شخص کو مطلوبہ تعلیم پر مشتمل کورس کی تکمیل اور مہارت کے حصول کے بعد دیا جاتا ہے ، اور اس کا استعمال قانوناً بھی اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لہٰذا اگر سائل اپنا لائسنس کسی شخص كو کچھ مدت (چھ ماہ یا سال) کیلئے كراىہ پر دىنا چاہے تو ایسا کرنا اگر قانوناً بھی ممنوع ہو تو ، شرعاً بھی ایسا کرنا جائز نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عوض فیس لینا درست ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» اهـ [‌‌كتاب الإيمان، ‌‌باب قول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا، ج:1 ص:99 رقم الحديث (101) ط: دار إحياء التراث العربي ت: فؤاد عبد الباقي]
وفي فقه البيوع: فيتأتى فيه ماذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة، فيجوز النزول عنه بمال. وبما أنّ الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلاً من الجهد والوقت والمال، وإنّ لهذه الرخصة صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ويستحق بها التجار تسهيلات تُوفّرها الحكومة لحامليها، فصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشراءها، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر. أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة في عدم جواز بيعها، لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة، فإن المشتري يستعملها باسم البائع، لا باسم نفسه، فلا يحل ذلك لما فيه من الكذب اهـ ج:1 ص:281 ط: مكتبة المعارف القرآن كراتشى)