کسی کمپنی کی دوائی فروخت کرنے پر کمیشن لینا

میں ایک میڈیکل پروفیشنل ہوں۔ ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹو میرے پاس آیا اور اس نے کہاکہ
براہِ کرم ہماری دوا تجویز کریں، اس کے بدلے میں ہم ہر خریداری پر آپ کو کچھ رقم دیں گے۔
کیا اس طرح کمیشن یا فیصد لینا حلال ہے؟
یہ دوا لوکل نہیں ہے اور تمام ہسپتالوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن مقابلے (کمپیٹیشن) کی وجہ سے وہ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسئولہ میں مذکور دوائی اگر واقعۃ معیاری ہو اور سائل مریض کی مصلحت کے پیش نظر یہ دوا اسے تجویز کرے، محض مراعات کی وصولی کی خاطر یہ دوا تجویز نہ کریں جبکہ اس کے قریب قریب قیمت یا کم قیمت میں اس سے اچھی متبادل دوائی مارکیٹ میں نہ ہو نیز سائل کسی دوسری کمپنی کی دوا مریض کے لئے زیادہ مفید بھی نہ سمجھتا ہو نیز کمپنی ان مراعات کی وجہ سے دوا کی عام قیمت میں اضافہ نہ کرتی ہوتو سائل کے لئے اس کمپنی کی دوا تجویز کرنا اور اس پر مراعات وصول کرنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: ‌سئل ‌محمد ‌بن ‌سلمة ‌عن ‌أجرة ‌السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنةمطلب أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل الخ(باب الاجارۃ الفاسدۃ،مطلب فی اجرۃ الدلال، ج:6،ص:63،مط:ایچ ایم سعید)
وفی الھندیۃ: وفي الواقعات للناطفي إذا قال لرجل بع هذا المتاع ولك درهم أو قال اشتر لي هذا المتاع ولك درهم ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم ‌وفي ‌الدلال ‌والسمسار ‌يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. كذا في الذخيرة الخ(الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة،ج:4،ص:450،مکتبہ ماجدیہ)
وفی رد المحتارتحت قولہ إن دلني إلخ) عبارة الأشباه إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل ضل له شيء فقال: ‌من ‌دلني على كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: ‌من ‌دلني فالإجارة باطلة؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر الخ (باب فسخ الاجارۃ مسائل شتی،ج:6،ص:95،مط:ایچ ایم سعید)