آنلائن آمدن حاصل کرنے کی ایک صورت کا حکم

السلام علیکم!جنابِ اعلیٰ! عرض ہے کہ میں ایک آن لائن کمپنی کےلئے کام کرتا ہوں، جہاں میں نے سکیورٹی ڈپازٹ کےلئے کچھ رقم بھی رکھوائی ہے، جو کہ قابلِ واپسی بھی ہے۔ اب مجھے روزانہ کا کاروبار ملتا ہےاور اجرت ملتی ہے، جس دن میں اپنا کام نہیں کرتا، مجھے اجرت نہیں ملتی۔ تو پوچھنا یہ تھا کیا میری آمدنی حلال ہےیا حرام ؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ والسلام

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ کمپنی اپنے ملازمین سے سکیورٹی ڈپازٹ کے نام سے جو ایڈوانس میں قابلِ واپسی رقم لیتی ہے، چونکہ عرفاً کمپنی کو اس رقم کے استعمال کی بھی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا یہ رقم شرعاً کمپنی کے ذمہ قرض ہوگی، اور اس پر قرض والے احکام لاگو ہوں گے۔ ۔ لہٰذا صورتِ مسؤلہ میں اگرمذکور کمپنی کے پاس سکیورٹی ڈپازٹ کے طور پررکھی رقم کی واپسی کسی اضافہ کے ساتھ مشروط نہ ہو تو کمپنی کاملازمین سےسکیورٹی ڈیپازٹ طلب کرنااورملازمین کا مخصوص رقم بطور سکیورٹی ڈپازٹ کمپنی کے پاس رکھوانا درست ہے۔جہاں تک سائل کا اس کمپنی میں کام کرنےکا تعلق ہے، تو اگر سائل اور اس کمپنی کے درمیان کام کی بنیاد پر معاہدہ ہوا ہو، وقت کی بنیاد پر نہ ہوتو چونکہ اس صورت میں سائل کی فقہی حیثیت اجیرِ عام کی ہے، لہٰذا اگر مذکور کمپنی کا کام وغیرہ جائز اور حلال ہو تو سائل کےلئے مذکور کمپنی میں کام کرنا اور اس کام کی بنیاد پر معاوضہ لینا اور کام نہ کرنے کی صورت میں معاوضہ نہ ملنا شرعاً جائز اور درست ہے،ورنہ نہیں۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار:(ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) في سبع (إلی قولہ) والسابع (القرض) فلا يلزم تأجيل إلخ۔(باب المرابحۃ و التولیۃ، فصل فی التصرف فی المبیع و الثمن قبل القبض و الزیادۃ و الحط فیھما و تأجیل الدیون، ج 5، ص 157، ط:سعید)۔
و فیھا أیضاً: تحت(قوله: فلا يلزم تأجيله) أي أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه، لكن قال في الھداية: فإن تأجيله لا يصح؛ لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي، ومعاوضة في الانتھاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع، وعلى اعتبار الانتھاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اهـ. ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته؛ لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة، وكان الأول لا ينافي الثاني؛ لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة، ولھذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله: ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع، ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح اهـ ملخصا، ويؤيده ما في النھر عن القنية التأجيل في القرض باطل إلخ۔ (باب المرابحۃ و التولیۃ، فصل فی التصرف فی المبیع و الثمن قبل القبض و الزیادۃ و الحط فیھما و تأجیل الدیون، ج 5، ص 157، ط:سعید)۔
و فی درر الأحکام فی شرح مجلۃ الأحکام: إعارة المثليات قرض: وتستعمل إعارة الدراهم والدنانير والجوز والبيض وسائر المثليات واستعارتھا عند الإطلاق بمعنى القرض۔ ووجه الارتباط بين القرض والعارية هو أن كلا من العقدين عقد تبرع فلكل من العاقدين فيھما حق الرجوع عنه إلخ۔(الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطھا، ج 2، ص 342، ط:دار الجیل)۔
و فی شرح بلوغ المرام لعطیۃ سالم: فالأجير العام مثل أرباب الصنائع، كالنجار في الورشة، تأتي له بالخشب وتقول: أريد أن تصنع لي من هذا باباً، أو عنده الخشب، وتقول له: اصنع لي باباً مقاساته ومواصفاته كذا، ويأتي غيرك، ويقول له مثلك، وهكذا، فيتعاقد في الوقت الواحد مع عدد من الناس، فھذا ‌أجير ‌عام، ومثله الخياط تأتيه بالقماش ليفصل لك على مقاسك، ويأتي غيرك كذلك ويجتمع العديد، وكل له ثياب عنده يخيطه، فھذا ‌أجير ‌عام، وليس له على المؤجرين نفقة إلخ۔ (کتاب الزکوٰۃ، حکم النفقۃ علی الخادم، الجزء 139، ص 3، ط:دار الفکر)۔
وفی بناء المجتمع الاسلامی: ولذلك يقسمون العمل المأجور والعمال إلى قسمين۔ أ- أجير عام: يستحق أجرته على العمل الذي يقوم به كالخياط مثلا إلخ۔ (الفصل النظام الاقتصادی، العمل، ص 208، ط:دار الشروق للنشر)۔